وكانت البداية في صحيفة اليوم السابع، إذ أصدرت إدارتها المؤيدة للرئيس المصري، ويترأسها الصحفي خالد صلاح، قرارا بفصل عشرات الصحفيين من العمل في الصحيفة، بسبب معارضتهم لعبد الفتاح السيسي.

وقالت مصادر في "اليوم السابع"، طالبة عدم ذكر اسمها، إن إدارة الصحيفة أخبرتهم بأن قيادات أمنية اجتمعت برؤساء المؤسسات الإعلامية وطالبتهم بتطهير مؤسساتهم من كل الصحفيين المعارضين، وأن هذه الخطوة قد يتبعها ملاحقة بعضهم أمنيا واعتقالهم.

و بخلاف الصحفيين المفصولين، عاقبت الإدارة صحفيين آخرين، هم الأقل معارضة لحكومة، بتخفيض رواتبهم، فيما تم إجبار آخرين على إغلاق حساباتهم على موقع "فيسبوك" إرضاء للأجهزة الأمنية.

وأكد عدد من الصحفيين المفصولين، أن إدارة الصحيفة أخبرتهم أن تقارير أمنية وصلت لإدارة الصحيفة، وفيها نماذج من منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تحمل انتقادات للحكومة، وطلبت فصلهم من الصحيفة.

وأكدوا أن "الاعتراض على بيع السيسي تيران وصنافير للسعودية"، كان السبب في إقالة عدد كبير منهم. 

وأوضحوا أن من بين الصحفيين المفصولين أربعة كانت تهمتهم التوقيع على بيان يؤكد مصرية الجزيرتين، وإعلانهم ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.

عربي 21