وصرح المومني للتلفزيون الأردني، صباح يوم الخميس، قال: "الحكومة إلى الآن لم تنظر بشكل رسمي في مذكرة طرد السفيرة الإسرائيلية، لكن بكل تأكيد ستحول إلى الوزير المختص بالقضية على الأسس الدبلوماسية والديمقراطية، مبينا أنه اطلع على المذكرة بشكل شخصي من خلال وسائل الإعلام".

وكان 78 نائبا قد طالبوا في مذكرة نيابية بإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان، وطرد السفيرة الصهيونية، بالإضافة إلى عودة السفير الأردني من القدس، وذلك على خلفية مقتل أردنيين اثنين على يد ضابط أمن صهيوني داخل السفارة في عمان.

ولاقت طريقة تعامل الحكومة مع القضية غضبا عارما على المستوى الشعبي، وكذلك داخل قبة البرلمان.

من جانبها، قالت وكالة الأناضول، إن 82 نائبا أردنيا (من أصل 130 في الغرفة الأولى للبرلمان) وقعوا على مذكرة تطالب بطرد السفيرة الصهيونية من البلاد.

ونقلت الوكالة عن النائب تامر بينو (متبني المذكرة) قوله: "عدد من وقع على المذكرة هو 78 نائبا، إضافة إلى 4 نواب آخرين وقعوا مذكرة أخرى".. "المذكرة جرى توقيعها بعد يومين من حادثة السفارة التي أدت إلى مقتل مواطنين أردنيين على يد حارس صهيوني، وتم تسليمها لرئاسة المجلس.

ولفت النائب الأردني أن "المذكرة تُطالب بسحب السفير الأردني من القدس، وطرد سفيرة المحتل الصهيوني من البلاد"، موضحا أنه "يجب على الحكومة الأردنية أن تأخذ الموضوع بجدية، وخلاف ذلك فإنه يتوجب على النواب اتخاذ ردة فعل مناسبة".

كما أوضح بينو، أنه "من المفترض أن تصل المذكرة للحكومة في الأسبوع المقبل، للرد عليها وإبداء وجهة النظر فيها".

المصدر: روسيا اليوم