السعودية - الكوثر

غير أن المشاهد التي يسرّبها ناشطو العوامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدحض كذب المحطة وفبركتها الإعلامية، وتؤكد نية السلطات تهجير أهالي العوامية قسريًا إلى مناطق متفرقة، وهم الذين أُمروا بمغادرة البلدة من منفذي صفوى والسجن حاملين الرايات البيضاء.

اليوم تحفل مواقع التواصل الاجتماعي بمشاهد لما يتعرّض له أهالي العوامية وأحياء البلدة بحدّ ذاتها، وهي تُظهر مدى استهداف المدنيين وتعمّد تصفيتهم، إذ بلغ عدد الشهداء في الحملة العسكرية الجديدة نحو ثمانية.

وقد تحوّل المشهد في البلدة الى دمار وخراب حلّا في كلّ مكان، حيث حُرقت المنازل والسيارات والممتلكات، وأُهين السكان عند نقاط التفتيش وأوقفت الخدمات الحياتية والاجتماعية، بعدما تجاوز الحصار الظالم يومه الثمانين بحجة هدم حي المسورة التاريخي.

وبحسب ناشطين من داخل العوامية، شهدت شوارع البلدة انتشارًا لعدد من القناصين السعوديين لمنع الأهالي من الوصول إلى العوامية المحاصرة.

وأمس، واصلت القوات السعودية عمليات تجريف وقصف المنازل، فيما أفيد عن استهداف البيوت بالأسلحة الرشاشة.

وفي سياق متصل، طالب الكاتب والناشط الحقوقي علي آل غراش السلطة السعودية بوقف الحرب التي تشنها على بلدة العوامية في منطقة القطيف منذ ما يقارب الثلاثة أشهر، مستنكرًا استغلال مؤسسات الدولة لأغراض أمنية كالاعتقالات والقتل، ووصف ذلك بـ"الأمر الخطير" و"الجريمة الإنسانية".

وقال آل غراش عبر صفحته على "فيسبوك": "في الظروف الصعبة، ينبغي مساندة الحق والعدل، وما أفضل منع القتل وإنقاذ الأرواح في العوامية كي يسجل التاريخ موقفًا مشرفًا للأهالي لا العكس"، متسائلًا "أين دعاة السلمية والإصلاح ورفض العنف والقتل".

وأدان آل غراش تعمد تهجير الأهالي من منازلهم قسرًا، وأردف "هل تسعى السلطة عبر شرائها العقارات في المنطقة العوامية والقطيف لتغيير ديمغرافي بطريقة جديدة على أساس أن الأرض لها وهي حرة في منحها لمن تريد؟ وهل يحق للسلطة عمل ذلك؟"، وتابع "من العار الشعور بالفرح بقتل مواطن وتدمير الوطن في العوامية.. لا للقتل والدمار مهما كانت المبررات نعم للحياة والأعمار".

وشدد قائلًا: "سنبقى ضد العنف والقتل من أي جهة. وأهل العوامية أهلنا وأرواحهم غالية، بل هم بشر لهم حق الحياة الكريمة من باب الإنسانية"، وطالب أهالي المنطقة بالتحرك لإيقاف الدم، وتابع: "الدم يجر الدم.. والله سينتقم من القتلة ومن يسكت عن الجرائم. الحياة كلمة حق".

وليس بعيدًا، دعت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لإنقاذ 14 شخصًا من خطر الإعدام الوشيك في المملكة.

وقالت المنظمة: أثناء المحاكمة، قال هؤلاء الأشخاص الذين يتهددهم خطر الإعدام الوشيك لهيئة المحكمة إنهم تعرضوا للتعذيب، وهو الأمر الذي يجعل "اعترافاتهم" باطلة ولا يُعتد بها، فمعظمنا قد يُضطر لأن يقول أي شيء تحت وطأة التعذيب. وبعد ذلك، وُجهت إلى هؤلاء الأشخاص تهم تتعلق بما زُعم عن مشاركتهم في مظاهرات مناهضة للحكومة ".

ودعت المنظمة إلى المبادرة بالتحرك الآن لوقف هذه الإعدامات التي من المتوقع أن تُنفذ في أية لحظة، وذلك عبر بعث رسالة عن طريق بريد إلكتروني إلى السلطات السعودية لحثها على اتخاذ الخطوات التالية: وقف تنفيذ أحكام الإعدام فورًا، وإلغاء أحكام الإدانة الصادرة ضد الأشخاص الأربعة عشر، وإعادة محاكمتهم بما يتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة ودون اللجوء إلى استخدام عقوبة الإعدام، وذلك بالنظر إلى المخاوف الشديدة بشأن عدالة محاكمتهم الأولى، بالإضافة إلى حثها على إجراء تحقيق نزيه ومستقل وفعَّال على وجه السرعة بخصوص ادعاءات المتهمين بالتعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وإصدار أمر رسمي فورًا بوقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام، تمهيدًا لإلغاء عقوبة الإعدام في السعودية.