وبحسب صحيفة "عكاظ"، الخميس 27 يوليو/تموز، فإن المتهمين ضمن الخلية المعروفة إعلاميا باسم "خلية العوامية" والمكونة من 24 عنصرا، أدين منهم 23 بالإرهاب وتمت تبرئة واحد فقط، وبخلاف الحكم بإعدام 14 من المدانين، حكم على الباقين بالسجن لمدد تتراوح ما بين 3 سنوات و15 عاما.

وأدين المتهمون حسب مزاعم السلطات السعودية بارتكاب أكثر من 50 هجوما مسلحا على مركزي شرطة العوامية والقطيف والسجن العام بالقطيف، وعدد من نقاط التفتيش و20 دورية أمنية نتج عنها مقتل وإصابة عدد من رجال الأمن.

كما وجهت السلطات للمدانين مزاعم الاتهام بارتكاب أكثر من 40 جريمة سطو مسلح على محلات تجارية في القطيف والعوامية وسيهات، أخطرها وفق ادعائها السطو المسلح على سيارة نقل أموال وإطلاق النار على قائدها وإصابته في فخذه اليمنى وطعنه.

من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، إن قرار المحكمة "أمر يعيد إلى الأذهان على نحو يدعو للقلق، حملة القمع الضارية التي تشنها السلطات على المعارضة في البلاد. ويواجه هؤلاء الأشخاص، الذين أُدينوا بتهم تتعلق بالتظاهر، خطر الإعدام الوشيك في الوقت الراهن".

وأشارت سماح حديد، مديرة الحملات بمكتب بيروت الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، إلى أن "إقدام السلطات السعودية على تأييد تلك الأحكام يبين إصرارها بلا هوادة على استخدام عقوبة الإعدام لقمع المعارضة والقضاء على المعارضين السياسيين".

وأعدم ما لا يقل عن 66 شخصا في السعودية منذ مطلع العام 2017، ومن بينهم 26 أعدموا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية وحدها، أي بمعدل أكثر من عملية إعدام في اليوم الواحد، بحسب العفو الدولية.

المصدر: وكالات