وهي واحدة من عشرات اللواتي أكدن التعرض لاعتداءات جنسية نفذها عناصر الامن البورمي اثناء عملية عسكرية واسعة النطاق بدأت في اكتوبر / تشرين الأول في غرب البلاد ردا على هجمات دامية على مواقع حدودية.

وأدت عملية الجيش التي وصفتها الامم المتحدة بانها تندرج ضمن “سياسة ترهيب” إلى فرار عشرات الالاف من مجموعة الروهينغا المسلمة إلى بنغلاديش المجاورة.

وللمرة الأولى منذ تلك الحملة تمكنت وسائل الاعلام الدولية من دخول المنطقة النائية في شمال ولاية راخين ضمن زيارة نظمتها السلطات في الشهر الجاري.

بعيدا عن مسامع العناصر الحكوميين، روت ايامار باغون فيما ضمت طفلتها إلى صدرها في قرية غاونغ تاونغ “كنت على وشك الولادة عند اغتصابي، في الشهر التاسع لحملي. رأوا بوضوح اني حامل لكنهم لم يعبأوا”.

أَضافت الشابة البالغة 20 عاما “اتهمني زوجي بأنني لم امنعهم، لذلك تزوج امرأة أخرى ويقيم في قرية أخرى حاليا”، موضحة أنها تعتمد على مساعدات غذائية من جيرانها للبقاء.

الأمر سيان بالنسبة لوالدة الطفلين هاسينار بايغون البالغة 20 عاما التي تخلى زوجها عنها بعدما اغتصبها ثلاثة جنود في ديسمبر/كانون الأول.

أضافت انهم اغتصبوها مداورة في كوخها فيما قام آخرون بالحراسة خارجا، وأنها علمت أنهم جنود من سلاحهم وملبسهم. أما الرجال فسبق ان لاذوا بالفرار خوفا من التصفية وتركوا النساء والاطفال والمتقدمين في السن في القرية.

أضافت بايغون بأسى “اعتبر زوجي انني مذنبة لأنني لم أهرب”.

وتتوافق اقوالهن مع شهادات كثيرة جمعها محققو الامم المتحدة ومنظمات حقوقية في صفوف 74 الفا من المجموعة فروا الى بنغلاديش المجاورة.

وقدرت الأمم المتحدة مقتل المئات في غضون أشهر قد تعتبر المرحلة الأكثر دموية في قمع الروهينغا المسلمين في بورما المستمر منذ فترة طويلة.

فعناصر هذه الأقلية يعاملون كغرباء في بورما البوذية بنسبة 90%، وهم محرومون من الجنسية رغم إقامة الكثير منهم في هذا البلد منذ أجيال.

الاغتصاب سلاح حرب

إضافة إلى الاغتصاب تعرض الفارون إلى بنغلاديش للتعذيب والقتل وإحراق قراهم على ما رووا.

ويتهم الجيش، والحكومة التي ترأسها المنشقة السابقة وحاملة نوبل السلام اونغ سان سو تشي هذه الاتهامات بقوة، كما رفضت السلطة عرض الامم المتحدة إرسال لجنة للتحقيق في أعمال العنف.

وأكد قائد حرس الحدود في مقاطعة ماونغداو سان لوين “تم فتح تحقيقات في اتهامات القتل. كما ادت مزاعم الاغتصاب ايضا الى فتح تحقيقات”.

وأكد السكان الروهينغا في قرية كيار غاونغ تاونغ رفع شكوى بشأن ثلاث حالات اغتصاب بين 15 أفيد عنها، مضيفين أنها لم تلق أي متابعة.

أضاف احد السكان رافضا الكشف عن اسمه ان “عددا من النساء يرفضن التقدم بشكوى” خشية نبذهن.

وتندد منظمات حقوق الانسان منذ سنوات باستخدام الجيش البورمي الاغتصاب كسلاح حرب في مختلف النزاعات التي تمزق البلاد.

وفي 2012 أثارت شائعات عن تعرض بوذيات لاغتصاب مسلمين أعمال عنف دامية دفعت بأكثر من 120 الف من الروهينغا إلى الفرار. ويقيم هؤلاء مذاك في مخيمات عشوائية أقاموها بعيد فرارهم.

اليوم تبدو حتى فكرة مقاضاة المرتكبين ضربا من الخيال بالنسبة لنساء الروهينغا، قالت باغون “أجهل من يكونون، فكيف يسعني الابلاغ عنهم؟”