وقال الصغير، في بيان نشره موقعه الالكتروني، إن "سر الاختلاف الحاصل"، يعود "في جوهره الى قضية اساسية علّمنا عليها شهيد المحراب رضوان الله عليه والتزم هو بها حرفياً، وكانت هي سر اختلافنا الرئيسي مع حزب الدعوة ايام المعارضة، وهذه القضية تتعلق بالفقاهة التي تحكم العمل السياسي"، موضحا أن "شهيد المحراب قدس سره"، اشترط ان يكون "رئيس المجلس الاعلى فقيهاً وامره نافذ على كل مفاصله".

ويضيف الصغير، أن "مشكلتنا في هذا المجال كانت محلولة مع شهيد المحراب رحمه الله لانه كان فقيهاً، وقد امضى الفقيه المتصدي شأن رئاسة عزيز العراق رضوان الله عليه، ولكن هذه المشكلة كانت طاغية حينما كنا نفكر في بديل عزيز العراق رضوان الله عليه".  ووفقا للبيان، يقول الصغير إن نقاشات مستفيضة جرت "في عهد عزيز العراق وبمعيته انتجت ايجاد مركز القرار والذي تحول لاحقاً الى الهيئة القيادية، اذ امضى الفقيه المتصدي ثقته في الهيئة طالما انها متفقة، وقد اوكل للهيئة القيادية هذه مهمة انتخاب رئيس المجلس على ان يكون الرئيس واحداً منها وليس أعلى منها وهي تتولى كل شؤون المجلس وبما يتناسب مع تعهداتها الفقهية لتحمل دور القيادة".

ومضى قائلا "مشت الامور على هذا المنوال مدة، غير اننا اكتشفنا لاحقاً خروجاً على هذا الامر وتنصلا من التزاماته، وهذا الامر هو الذي يمثل جوهر المشكلة وقد تفاقم الوضع اكثر من ذلك لاحقا الى طرح وجود قائد واحد والبقية يعينونه"، موضحا أن "من نادى بذلك لم يلتفت الى انه يخرق بذلك نظام الفقاهة الذي تعاهدنا على الالتزام به، لان مشروعية الرئاسة مبنية على وجود الهيئة القيادية وقيامها بما التزمت به، ولان هذا النظام ان انتقض انتفت الشرعية التي بموجبها وبسببها تشكلت الهيئة القيادية".

ويشير الصغير إلى أنه "كان بالامكان حل هذه المشكلة بالرجوع الى الفقيه المتصدي لان شرط الشرعية انذاك كان مبنيا على هذه القاعدة التي بينها قوله مد ظله الوارف: ان اتفقتم على رأي فهو رأيي، وان اختلفتم فارجعوا لي، وهو الرجوع الذي لم يحصل للأسف طوال كل هذه الفترة، ولو كان قد حصل لما اوجد كل هذه التداعيات، لذلك اؤكد ان المشكلة في جوهرها خلاف على الشرعية من عدمها".

لكن الصغير يستدرك بالقول، إن "مشكلة الشرعية هذه لو حلت، وارجعت الامور الى الفقيه، فان الامور ستكون في الاطار السليم للحل، مع اقراري بوجود مشاكل وملاحظات كثيرة اخرى ولكنها من النوع القابل للحل"، معتبرا أن |الرجوع الى الفقيه او العمل بما يقتضي نظارته وفصله في الاختلاف ينهيها، او يحولها الى النوع الذي يقبل التحمل والصبر عليه، ولا يخلو اي عمل اجتماعي او سياسي من هذا النوع من المشاكل، والقيادة في واحدة من غاياتها انما وجدت فمن اجل التعامل مع هذا النمط من المشاكل بغية تجنيب العمل اضرارها".

وانتقد الصغير، تأطير أنباء انشقاقه عن المجلس الأعلى بـ "باطر لا علاقة لها باصل المشكلة ولا بطبيعة ما اضمرته من حديث"، مشيرا إلى أن "العديد من الاحبة انطلق بتعليقات غاضبة تضمنت اساءات وبطرق مختلفة كانت طفولية في الغالب او عابثة، لانها كانت اقرب الى حديث بمن يجهل مع من يعلم".

ونفى الصغير، أن يكون لـ"الاختلاف" اي علاقة بـ "بالشباب ودوره، ولم تشهد الهيئة القيادية في اثناء حضوري وكنت في العادة قليل التغيب اي حديث عن ذلك لا من قريب ولا من بعيد، وكل ما طرح في هذا المجال اما انه كان بهدف تزييف حقيقة الاختلاف، واما كلام من لا يعلم بحقيقة ما يجري"، مضيفا أنه "لم يجر في شأن هذا الاختلاف ولا في غيره اي مطالبة لي باي مكسب او موقع او امتياز على الاطلاق، وكل حديثي كان عن رؤى ومناهج اختلفنا عليها وحذرت من ان هذا الاختلاف سيؤسس لانشقاقات ولامور لا يحمد عقباها على الجميع، وأؤكد ان كل عمري الذي قضيته مع شهيد المحراب وعزيز العراق وضمن الهيئة القيادية لم يحصل ان سعيت او تقدمت بأي مطلب شخصي على الاطلاق، بل يعلم جميع اخوتي واولهم السيد عمار اني كنت الازهد في ما يتاح لي من مواقع او امتيازات، واي حديث غير ذلك يمثل كذبة رخيصة وافتراء كبير وانا مطمئن من ان العدالة الالهية لن تتهاون ازاءه".

ونفى الصغير كذلك، أنه طلب "من اي احد - كائنا من كان - بالتصدي لمواجهة الافتراءات وحملة التسقيط التي طالتني من قبل الجيوش الالكترونية المتعددة، وقد منعت الاخوة القائمين على صفحتي في الفيسبوك وفي موقعي الشخصي وفي جميع الكروبات التي اشرف عليها في مواقع التواصل من الرد على التعليقات المسيئة واكدت عليهم ان لا يمسحوا اي تعليق من هذا النوع، كي يبقى نموذجاً لاخلاقيات الحوار، لاني مطمئن بان من انتهكت حرمته واستبيحت شؤونه من دون ذنب سيفضح الله المعتدي عليه وسيخزيه مهما كان شكل هذا الاعتداء وحجمه".

ويواصل الصغير تعليقه على الحملة التي وجهت ذده بعد أنباء انشقاقه، بالقول إن "من حق اي انسان ان يحب وان يدافع عن حبه، ولكن متى كانت التربية الاسرية الصالحة فضلا عن الاسلامية تستدعي الاساءة وسوء الخلق في قضية غالبيتها مجاهيل؟ اما كان الاجدر الاعتراض باسلوب حضاري تتجلى فيه التربية الصالحة؟ اما كان الانسب ان يتم الدفاع عمن تحبون بطريقة تحفظ شأنية من تدافعون عنه، فمن تعتدون عليه يمكن ان يقدم ذلك دليلا على طبيعة الابتعاد عن نهج الصالحين؟".

وشهد المجلس الأعلى قبل فترة، انشقاق اثنين من قياداته وهم كل من جلال الدين صغير وباقر الزبيدي، لأسباب تتعلّق بالخلاف حول طريقة قيادة المجلس، وتعد تلك القيادات من أبرز وجوه "المجلس الأعلى" ومن الجيل المؤسس، ويتواجد حالياً جلال الدين الصغير في إيران.

وعزا جلال الصغير أسباب انسحابه حينها، إلى "استشارة المرجعيات الدينية وخروج المجلس عن نهج محمّد باقر الحكيم وأخيه عبد العزيز"، معلنا ترقب خروج شخصيات مهمة من المجلس ولحاق آخرين بهم دون ذكر الأسماء، حسب تقرير نشرته صحيفة "المونيتور" الأميركية.

وكان القيادي بالتحالف الوطني، عادل عبد المهدي، رد على تقارير حول انشقاقه من المجلس قبل فترة، بأنه "ليس من أنصار الانشقاقات أو المحاور أو الصراعات الخطية، وهو ليس في منافسة وخصومة مع أي قيادي أو كادر في المجلس الأعلى أو غيره"، حسب تعبيره.
NRT عربية