وردا على بيان البيت الابيض الجمعة، والذي طالب فيه ايران بالافراج عن عدد من الاشخاص بمن فيهم سيامك نمازي ووالده باقر نمازي، وإعادة الضابط الاميركي، روبرت ليفينسون، قال بهرام قاسمي، في تصريح له السبت: ان بيان البيت البيض وكما في السابق، مثال للتدخل في الشؤون الداخلية لإيران، وهو أمر مرفوض.

وأضاف: ان جهاز القضاء بما فيها المحاكم والقضاة لديهم استقلالية تامة في الجمهورية الاسلامية الايرانية كما في سائر الانظمة الديمقراطية وبناء على القوانين والضوابط الداخلية لإيران، فإن جهاز القضاء يتولى بناء على مبدأ الفرز بين السلطات، مسؤولية البت القضائي الدقيق المبني على قانون المقاضاة العادلة، لأي اجراء وتصرف مخالف للامن القومي للبلاد، وهو يتصدى لهكذا اجراءات وتصرفات في إطار قوانين الجمهورية الاسلامية الايرانية، وإن إصدار البيانات التي تنم عن التدخل والتهديد من قبل المسؤولين والمؤسسات الاميركية لن يترك أدنى تاثير في الإرادة الراسخة للنظام القضائي الايراني في محاكمة من ينتهك قوانين البلاد ويعرض أمن ايران الوطني للخطر ومعاقبتهم.

وتابع: بناء على اعلان مسؤولي القضاء في ايران، فإن الاشخاص الذين أشار لهم بيان البيت الابيض، لديهم اتهامات حسب قوانين الجمهورية الاسلامية الايرانية ويتم البت بها وفق القانون.. وكما تم الاعلان مرارا للمسؤولين الاميركيين ان شخصا يدعى روبرت ليفنسون سافر الى ايران قبل سنوات، وبعد مغادرته الاراضي الايرانية، لا تملك الجمهورية الاسلامية الايرانية اي معلومات جديدة عن مصيره.

واشار المتحدث باسم الخارجية الايرانية الى النهج الخاطئ والمخالف للأعراف والقوانين الدولية والذي تعتمده الولايات المتحدة في تهديد سائر الدول والتدخل في شؤونها الداخلية، وقال: ان هكذا تهديدات ناجمة عن النزعة التدخلية والسلطوية للإدارة الاميركية، وأن الشعب الايراني الثوري لديه ماض طويل وتجربة ثرية في رفض الغطرسة ومواجهة هكذا سلوكيات عدائية.. ومثلما أثبتت الجمهورية الاسلامية الايرانية مرارا، فإنها ترفض اي منطق ولغة للقوة مهما كانت الظروف، وعلى الساسة الاميركان ان يتحدثوا بلغة التكريم والاحترام مع الشعب الايراني العظيم.

ولفت قاسمي الى الممارسات الاميركية في نقض العهود والوعود والتصريحات الخارجة عن القواعد المالوفة والمناقضة للاعراف الدولية المعترف بها، وذكّر السلطات الاميركية بأن عليها الإفراج فورا عن المعتقلين الايرانيين الذين احتجزوا في السنوات الاخيرة في السجون الاميركية لأسباب واهية وخلافا للاعراف الاخلاقية والانسانية ويواجهون ظروفا صعبة غير ملائمة، وأن تتجنب الملاحقة القضائية للرعايا الايرانيين في سائر الدول، حتى ان واحدا منهم توفي بسبب مطالبة اميركا باسترداده دون سبب.