وقال النواب وعددهم 5 في شكواهم “إن أردوغان ارتكب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية  بحق الأغلبية الكردية في منطقة جنوب شرق تركيا منذ انهيار الهدنة بين حزب العمال الكردستاني المحظور محلياً والقوات الحكومية في عام 2015”.

وإذا قررت النيابة السويدية، المضي في التحقيق، يمكن إصدار أوامر باعتقال أردوغان وعدد من المسؤولين الأتراك الآخرين، مثل رئيس الوزراء بن علي يلدريم.

وذكر عضو البرلمان كارل سكليتر، أنه معجب بفكرة أن يكون لأردوغان حرية محدودة في الحركة في الجزء الخاص به من العالم،  آملًا أن تحذو الدول المجاورة حذو السويد.

وقال سكليتر “إذا منع أردوغان من التجول في أوروبا والتأثير على الدول الأوروبية بالطريقة التي يريدها، آمل أن يؤثر ذلك على سياسته”.

وأردف “لم يكن من الممكن إجراء مثل هذا التحرك ضد الرئيس أردوغان إلا بموجب قانون سويدي صدر في عام 2014، يسمح للبلد بأن يحكم ويحكِّم على قضاياه الخاصة المتعلقة بالإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية بغض النظر عن مكان وقوع تلك الجرائم.

وأضاف سكليتر “أن القانون ينص على أن أي شخص يقتل أو يتسبب في ألم أو إصابات بالغة لأفراد من أجل تدمير مجموعة قومية أو عرقية من الشعب كلياً أو جزئياً يعد مذنباً بالإبادة الجماعية”.

المصدر: إرم نيوز