ووفقا للوثيقة يعلن وزير الخارجية القطري التزام دولته بـ"القوانين والمواثيق الدولية" وأن قطر في طليعة مكافحة الإرهاب وتمويله" حسب قوله.
ويتابع محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن "ما تطلبه دول الحصار يخالف القوانين الدولية ويعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية التي نرفض التفاوض حولها وكما قلنا بعد وضع الحصار القاسي على قطر إننا لن نتفاوض حول سيادتنا ونرفض رفضا تاما وصاية أي دولة على دولة قطر وشعبها".
كما يرى محمد بن عبد الرحمن أن "باب الحوار مفتوح على الأسس الإنسانية ووفقا للقوانين الدولية بغية حفظ وحدة الصف الخليجي" مضيفا أن "دولة خليجية أصبحت تقرر مكان بقية الدول الخليجية".
وتنتهي الرسالة بأن دولة قطر تمهل الدول المقاطعة ثلاثة أيام لرفع "الحصار" عن قطر وتعويض الخسارات السياسية والاقتصادية الواردة عليها وإلا ستعلن رسميا خروجها من مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولن تلتزم بقراراته السابقة واللاحقة.
جدير بالذكر أن الدول الأربعة وهي السعودية والإمارات ومصر والبحرين أعلنت في مؤتمر صحفي الأربعاء أن رد قطر على مطالبهم كان سلبيا ويجب أن تنتظر قطر عقوبات اقتصادية وسياسية.
