وفي المعلومات أن ھناك توجھاً لتكليف المدير العالم لامن العام اللواء عباس ابراھیم بتولي التنسیق السیاسي مع الحكومة السوریة في ملف النازحین، لیس بصفته الأمنیة، وإنما بصفته موفداً رئاسیاً ممثلاً لرئیس الجمھوریة، فیما تستمر الحكومة في سیاسة النأي بالنفس، على أن توافق لاحقاً على الحلول التي یتوصل الیھا «الموفد الرئاسي» الذي یتمتع بعلاقات جیدة مع مختلف الأطراف المحلیة والخارجیة المعنیة بالأزمة. وفیما قالت مصادر إن رئیس الحكومة سعد الحریري لم یعط موافقته بعد على ھذا المخرج الذي قد یعفیه من الحرج أمام الریاض الرافضة أي تواصل سیاسي مع دمشق، أكدت المعلومات أن ھذه الصیغة «نالت موافقة كل القوى السیاسیة». وذّكرت بتصریحات رئیس الحكومة في الشھرین الماضیین عن أن لبنان لم یعد في وسعه تحمل عبء النازحین، مشیرة إلى تلك الخاضعة لنفوذ تیار «المستقبل» في عكار والاقلیم في مناطق النزوح، خصوصاً تصاعد التوتر الاجتماعي أخیراً وعرسال والبقاع الأوسط وغیرھا، ما یجعل من أي حل لھذا الملف، ولو جزئیاً، مصلحة «مستقبلیة». ولفتت في ھذا السیاق الى أن العملیة الأمنیة التي نفّذھا الجیش الأسبوع الماضي في جرود عرسال لم تلق أي ردود فعل شعبیة معارضة، سواء  في عرسال أو في مناطق أخرى محسوبة على «المستقبل»على نحو ما كان یحصل سابقاً، . وشّددت المصادر على أن في حل ھذا الملف «مصلحة للجمیع خصوصاً في ظل الأوضاع الأمنیة والاجتماعیة والاقتصادیة الضاغطة»، مشیرة الى ان الحلول غیر مستحیلة  . إذ إن المناطق الحدودیة مع لبنان التي أتت منھا غالبیة النازحین، وكذلك المدن الرئیسیة، باتت آمنة مع استعادة الدولة السوریة سیطرتھا علیھا، ومع بدء محادثات مع شركات صینیة للمباشرة في إعادة اعمار بعض المناطق، ومع تراجع موجات النزوح الداخلي بین المناطق السوریة نفسھا. بل إن الأمم المتحدة أعلنت الأسبوع الماضي عودة نحو 500 ألف نازح إلى منازلھم، حوالى 90 في المئة منھم كانوا مھجرین داخل سوریا. المصادر المحسوبة على حزب الله والتیار الوطني الحر وحركة أمل وحلفائھم شّددت على أن التواصل السیاسي مع دمشق قائم بین البلدین على المستویین الأمني والعسكري»، مشیرة الى أن المطالبة بحصرمھمة التنسیق في ھذه العملیة بالأمم المتحدة «أمر حتمي، خصوصاً كما دعت كتلة المستقبل النیابیة یعني تعقید الأمور لا حلھا، لأن ھذه المنظمة الدولية معنية اساسا  بالضغط على دمشق بورقة النازحین، عبر تشجیعھم على البقاء في المناطق التي لجأوا الیھا، استباقاً لاي حل سياسي لاحق يتضمن اجراء انتخابات سياسية . إذ تدرك الأمم المتحدة والدول الفاعلة فیھا أن إبقاء خمسة ملایین نازح خارج سوریا «ثروة» لا ینبغي التفریط بھا في أي انتخابات رئاسیة سوریة مقبلة.

الأخبار