وقال الأعرجي، "لم أواجه مشكلة مع أي فصيل في الحشد الشعبي في قضية تنفيذ القانون تجاه أي شخص إلى غاية الان"، مضيفاً "لم ولن أتوانى بتنفيذ القانون بحق من يستحق ولا أنظر له بمن يرتبط حتى وان كان تابعاً للجهة التي أنتمي اليها".

وأكد، أن "الجهاز الأمني للحشد متعاون مع وزارة الداخلية، وكثير من القضايا يتم حلها من خلال الاتصال الهاتفي دون أي تشنج أو تقاطع، بل أن هنالك أوامر إلقاء قبض نصدرها وأنا أبلغ هذه الجهات ونلقي القبض على من صدرت بحقه أمر قبض"، متابعاً "لدينا أوامر إلقاء قبض على بعض السيئين المنتمين لبعض الجهات وسوف ننفذها في اليومين المقبلين أو الأيام الثلاثة المقبلة".

وفي سياق منفصل، أعرب وزير الداخلية عن "ثقته بعدم حضور القيادات السنية الصادرة بحقها أوامر قبض إلى مؤتمر القوى السنية في بغداد"، مستطرداً بالقول "أنا مع أي مؤتمر يعقد في العراق ويجب أن لا نعطي ذريعة للآخر أن يعقد مؤتمرات في خارج البلاد".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد، الأربعاء (22 اذار 2017)، أن قانون هيئة الحشد الشعبي الذي أقره البرلمان يضع مقاتليه تحت قيادة الدولة وتنطبق عليهم الأنظمة العسكرية العراقية، وفيما دعا إلى فصل السلاح عن العمل السياسي، تعهد بمواجهة "الخارجين عن القانون".

* السومرية