كانت العديد من المنظمات الحقوقيّة، من بينها منظمة فرونت لاين ديفيندرز، قد أدانت بشدّة جريمة التعذيب والانتهاكات وسوء المعاملة التي تعرّضت لها الناشطة الحقوقيّة ابتسام الصائغ خلال التحقيق معها بمقرّ جهاز الأمن الوطنيّ، يوم الجمعة الماضي 26 مايو/ أيّار 2017، وتهديدها لتقدّم استقالتها من منظمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان وتنهي نشاطها الحقوقيّ.

وقال مركز البحرين لحقوق الإنسان والديمقراطية ومقره لندن إن ضباطا من الأمن الوطني - كما يعتقد - طوقوا منزل ابتسام الصائغ، وقبضوا عليها.

وحذر المركز من احتمال تعرض الناشطة للمزيد من التعذيب.

ونقل المركز في بيان أصدره عن بعض أفراد أسرة الصائغ قولهم إن "جميع الضباط كانوا ملثمين ومسلحين وثبتت كاميرات تصوير بملابسهم وعلى رؤوسهم، وطلبوا هاتفها المحمول، وهويتها الوطنية".

وأضاف البيان أن "رجلين ملثمين، وضابطات في ملابس مدنية، كبلوا يديها وقبضوا عليها".

ولم يصدر أي رد من السلطات البحرينية عن هذا الحادث.

وكانت منظمة العفو الدولية، أمنستي إنترناشونال، قد طالبت البحرين الشهر الماضي بإنهاء كافّة المضايقات التي تتعرّض لها الصائغ، وإجراء تحقيق فوريّ ومستقلّ في ممارسات التعذيب التي تعرّضت لها، وتقديم المسؤولين عن هذه الأعمال إلى محاكمات عادلة، واتخاذ كافّة التدابير اللازمة لضمان السلامة البدنيّة والنفسيّة والأمن لابتسام الصائغ، وأفراد عائلتها.

وظلت البحرين نقطة ساخنة منذ الاحتجاجات الشعبية العارمة التي اندلعت في 2011، ولكن حكام البحرين قمعوا تلك الاحتجاجات بمساعدة الاحتلال السعودي والدرك الاردني ومرتزقة استجلبهم سلطات المنامة.

وحظرت السلطات البحرينية العام الماضي جماعة الوفاق المعارضة، وأمرت محكمة الأربعاء بحل جماعة وعد المعارضة.

المصدر: بي بي سي + منامة بلوست + وكالات