ووفق ما أوردت وكالة "فرانس برس"، فقد صدر القانون اليوم مع النفاذ الفوري بعدما أقره البرلمان ووافق عليه المجلس الاتحادي في يونيو الماضي.
وأدى القانون عندما كان مشروعا إلى خروج تظاهرات كبيرة في روسيا خلال مايو الماضي.
ويرمي قانون التنظيم المدني إلى إزالة أكثر من 4 آلاف مبنى تعود إلى الحقبة السوفياتية اعتبارا من سبتمبر، ما يعني إعادة إسكان مئات الآلاف من سكان موسكو.
وتريد بلدية موسكو استبدال هذه المباني المؤلفة من طبقات محدودة بأخرى قادرة على استيعاب عدد أكبر من الأسر في المدينة يسكنها 12 مليون.
لكن معارضي المشروع يرون أنه يجسد عدم احترام السلطات للملكية الخاصة.
* سكاي نيوز