ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، الأربعاء، عن مسؤولين حاليين وسابقين قولهم، إنه تم فرض هذه القيود الجديدة على الأمير محمد بن نايف، ومن غير الواضح كم ستطول مدتها.
واشترط المسؤولون عدم الكشف عن هويتهم، حتى لا تتعرّض علاقاتهم للخطر مع العائلة المالكة.
وبحسب ما ذكرت الصحيفة الأميركية، فإن هذه القيود على الأمير بن نايف، تعكس حالة الخوف التي انتابت أفراداً من العائلة المالكة من التغيير.
وقال مسؤول أميركي بارز إن هذه القيود مؤشر على أن العائلة المالكة لا تريد أي معارضة.
هذا بينما نفى مسؤول سعودي الخميس صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن فرض قيود على تحركات ولي العهد السابق محمد بن نايف، ووضعه تحت الإقامة الجبرية في قصره.
وقال المسؤول في تصريح لوكالة "رويترز": "لا أساس لذلك من الصحة على الإطلاق ".