وذكرت الصحيفة في سياق تقرير على نسختها الإلكترونية أن الحكومة في منطقة شينجيانج قد طبقت قانونا يلزم كافة المطاعم الكائنة في المنطقة بفتح أبوابها وتقديم خدماتها في شهر رمضان.

وتزعم الحكومة الصينية، من وراء الإجراءات الأخيرة، أنها تحاول كبح جماح الإرهاب والتطرف الذي تُلقي فيهما بالائمة على المتشددين الإسلاميين.

ووفقا لما ذكرته إذاعة “أسيا الحرة”، عاقبت السلطات الصينية في شينجيانج الواقعة شمال غربي الصين قرابة 100 مسلما لمخالفة القيود المفروضة على صيام رمضان.

وبموجب القيود، يتعرض أي موظف حكومي يصوم لغرامة تصل إلى 500 يوان (57.68 استرليني) أو حتى يتم إرساله لتلقي دروس في فصول تعليمية تهدف “لاستئصال التطرف الديني” لديهم وتعريفهم بالقيم الصينية.

وأشار تقرير “ديلي ميل” إلى أن الكثير من الأشخاص الذين تعرضوا للعقاب في هذا الخصوص هم أعضاء في الحكومة المحلية.

كانت السلطات قد فرضت حظرا على صوم المسؤولين الحكوميين في العام 2014 بزريعة حماية صحتهم، وأيضا في إطار التأكيد على مضي النظام الشيوعي في المحافظة على الطابع اللاديني للدولة.

وأصدرت السلطات الصينية إخطارا يتضمن الإجراءات والتدابير التي يتعين على المواطنين الالتزام بها خلال رمضان الذي بدأ من الـ 26 من مايو الماضي ويستمر إلى الـ 24 من يونيو الجاري، وتشتمل تلك الإجراءات على إلزام المطاعم بتقديم خدماتها خلال الشهر.

وذكر المنشور أن الإجراءات تهدف لخلق وحدة وطنية، لاسيما بين الجماعات الأقلية. وفي السنوات الأخيرة، أطلقت بكين حملة قمعية في المنطقة لمواجهة الإرهاب التي تلقي فيه بالائمة على المسلحين المتشديين.

يُشار إلى أن شينغيانغ التي تبعد عن العاصمة الصينية بحوالي 4 ساعات ونصف الساعة طيران، تضم 10.37 مليون من طائفة “اليوجور” المسلمة.

ولطالما اشتكي الكثير من المسلمين في المنطقة من تهميشهم والتمييز ضدهم وتضييق الخناق عليهم من قبل الحكومة المحلية.

يُذكر أن الرجال في شينغيانغ ممنوعون أيضا من إطالة شعر ذقنهم، كما يُحظر على السيدات تغطية رؤوسهن عبر ارتداء الحجاب.