وقالت المصادر إن رئيس السلطة محمود عباس ضغط على إدارة الشركة وهددها بسحب العقد منها في حال استقبلت هذه الكميات.

وبموجب العقد المبرم بين الشركة والسلطة، فإنها تحصل على 2 مليون دولار شهريا سواء شغلت مولداتها أم عدمه.

وسمحت السلطات المصرية، بإدخال أولى كميات السولار الصناعي لمحطة توليد الكهرباء بغزة عبر معبر البري.

وأفاد مدير الإعلام بمعبر رفح وائل أبو عمر في تصريح لـهأنه تم إدخال 22 شاحنة وقود مصري لقطاع غزة عبر معبر رفح بها “121500”لتر .

وتوقع أبو عمر وصول الدفعة الثانية اليوم الخميس وهي عبارة عن 11 شاحنة.

ونقلت وسائل اعلام محلية فلسطينية عن مصادر مطلعة قولها، إن ادخال الوقود سيتم عبر 11 شاحنة من خلال معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة.

وقالت المصادر، إن ادخال الوقود سيكون بشكل دائم ولن يكون مرتبطا بان يكون المعبر مفتوحا ام لا.

من جهته، أفاد مدير مركز “حماية” لحقوق الإنسان حازم الشعراوي بأن محكمة الأمور المستعجلة في قطاع غزة أصدرت قرارا يقضي بإلزام إدارة محطة توليد الكهرباء، باستقبال شاحنات الوقود المصري، وتشغيل مولداتها.

جاء ذلك في أعقاب قضية رفعها المركز أمام المحكمة، بعد أن امتنعت إدارة المحطة عن تشغيلها؛ بموجب تعليمات من السلطة في رام الله.

وأكد الشعراوي أن خدمة الكهرباء تمس حياة المواطنين اليومية، وجميع مظاهر الحياة الإنسانية، خصوصا خدمات الصحة والبيئة.

وطالب السلطة بتجنيب قطاع الكهرباء التجاذبات السياسية، والسماح لجهة الاختصاص بتشغيل المحطة، وفقا للأنظمة المعمول بها.

كما دعا إلى مراعاة الحاجات الإنسانية للمواطنين، وعدم الوقوف إلى جانب الاحتلال في تعميق آثار الحصار على القطاع.

المصدر: IUVM PRESS