ونجزم بأن هذه اللقاءات هي التي تقف خلف تراجع السيد عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي عن الصاق تهمة "الإرهاب" بالحركة، وعدم ذكرها في القائمة التي أصدرتها السعودية وحلفاؤها في الامارات والبحرين ومصر، وضمت أسماء 59 شخصية ومؤسسة، مصادر فلسطينية عالية المستور اكدت لنا ان هذه اللقاءات بين وفد حماس بقيادة يحيى السنوار، ووفد تيار دحلان تمت في بيت الأخير في القاهرة، وحضرها من جانب "حماس" الدكتور موسى ابو مرزوق، ومن جانب دحلان، حضوره شخصيا ومساعده الأبرز سمير المشهروي.

هناك عدة نقاط رئيسية يمكن التوقف عندها في اللقاء المطول للسيد الحية:

الأولى: تأكيده ان اللقاء الأخير الذي اجراه وفد الحركة مع المسؤولين المصريين كان من افضل اللقاءات حيث وعدت مصر بتخفيف المعاناة عن سكان قطاع غزة، وفتح معبر رفح بشكل منتظم، وفتح معبر تجاري لنقل البضائع من والى القطاع.

الثانية: اعلان حركة "حماس" موقفا حياديا تجاه الازمة الخليجية الراهنة، وقال السيد الحية "نريد علاقات متوازنة مع الجميع لأننا لسنا جزء من هذه الازمة وتم حشرنا فيها"، وهذا يعني "عمليا" عدم الوقوف في خندق قطر التي دعمت الحركة طوال السنوات الماضية، واستيعابها دروس الازمة السورية، وحرصها على عدم تكرار الأخطاء السابقة.

الثالثة: وصف السيد الحية العلاقات مع ايران بأنها "مستقرة وجيدة ونسعى الى تطويرها، ونثمن الجهود الإيرانية التي قدمت دعما للقضية الفلسطينية"، وهذا مؤشر على تقارب وشيك ومتصاعد مع ايران.

الرابعة: تأكيد السيد الحية على ان حركته، تنخرط حاليا في حوارات متعددة مع كل الأطراف والفصائل لتشكيل جبهة "انقاذ وطني"، وهذا قد يفسر على ان هذه الجبهة قد تكون بديلا، او كيانا موازيا لمنظمة التحرير الفلسطينية.

الخامسة: ان كل هذا الانفتاح الاماراتي المصري السعودي المفاجيء يهدف الى تجريد دولة قطر من الورقة الفلسطينية كليا، وعدم اظهارها بمظهر الذي يتعرض للحصار بسبب دعمها لحركة "حماس" التي تقود المقاومة، ويبدو ان هذه الخطة نجحت، الامر الذي شكل احراجا للقيادة الحمساوية في الدوحة، وخالد مشعل بالذات، الذي عارض التقارب مع دحلان مجاملة لقطر.

ما يمكن استخلاصه من الدراسة المتأنية لهذه النقاط الأربع ان دولة الامارات العربية المتحدة، ربما تحتل مكان قطر في دعم القطاع ماليا واقتصاديا عبر بوابة النائب دحلان أولا، والبوابة المصرية الاعرض، والأكثر أهمية ثانيا، ويترسخ لدينا اعتقاد بأن الحركة ستقدم "مكافآت" امنية طدسمة" للطرف المصري في المقابل، ابرزها تأمين كامل للحدود، واغلاق كل الانفاق، وعدم حفر أي انفاق جديدة، وتسليم 17 مطلوبا من مقاتلي "ولاية سيناء" التابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية"، وعلى رأسهم السيد المنيعي الذي تؤكد السلطات المصرية انه موجود في القطاع حاليا.

هذا التنسيق بين حركة حماس وتيار النائب دحلان الفتحاوي المنشق، يعني اعلان القطيعة مع السلطة في رام الله ورئيسها السيد محمود عباس، وتبلور استقلالية القطاع ككيان مستقل عن الضفة الغربية، او كـ "امارة الامر الواقع".

الرئيس عباس يعيش حالة من التهميش غير مسبوقة، وهذا التفاهم "الحمساوي الدحلاني" سيزيده عزلة وتهميشا، لانه مرشح لكي يكون الحليف الفلسطيني للمحور السعودي الاماراتي البحريني المصري، الذي كان الرئيس عباس يراهن عليه ودعمه السياسي والمالي.

الرئيس عباس لا يكن الكثير من الود لقطاع غزة، وارتكب خطأ تاريخيا واستراتيجيا بتعزيز، او بالأحرى، تكريس انفصاله عن الضفة الغربية عندما اتخذ قرارا "تمييزي الطابع" بخصم 30 بالمئة من رواتب موظفي السلطة في القطاع، وهدد، وما زال، بعدم تسديد ثمن دفعات وقود محطة الكهرباء اليتيمة في قطاع غزة، وتحريض "إسرائيل" على قطع الكهرباء، حسب ما ذكرت صحف إسرائيلية عديدة.

معلومات مؤكدة كشفت لنا ان الرئيس عباس كان يدفع باتجاه انفلات الأوضاع في قطاع غزة، وعودة الصواريخ مجددا، الامر الذي سيستفز "إسرائيل" ويدفعها الى حرب ساحقة في القطاع تقضي على حماس نهائيا ودفعه واحدة، ولكن رهانه كان خاسرا هذه المرة مثل مرات سابقة.

الرئيس عباس اتخذ هذه الإجراءات اعتقادا منه انه يعاقب حماس، ويدفع سكان القطاع الى الثورة ضدها وادارتها، ولكنه في واقع الحال كان يعاقب "شعبه" الجائع المحاصر، ويدفع بحركة "حماس" بقوة تجاه عدوه اللدود النائب دحلان، مما يؤكد انه، أي الرئيس عباس، لا يملك وضوحا في الرؤية السياسية، ولا يستشير أحدا في قراراته هذه التي تتسم بالتخبط والعناد وقصر النظر.

هناك اتهامات بأن الرئيس عباس يريد انفصال قطاع غزة عن الضفة الغربية، وان التقارب "الحمساوي الدحلاني" حقق له هذه الأمنية، وربما يكون الحال كذلك، ولكنه، أي الرئيس عباس، سيكون رئيسا "اكتعا"، ولن يستطيع التحدث باسم الشعب الفلسطيني كممثل له في أي اتصالات او حلول سياسية، فعدد أبناء القطاع، داخل الأراضي الفلسطينية او في المنافي يصل الى خمسة ملايين نسمة، أي نصف الشعب الفلسطيني تقريبا، واستبعاد هذا النصف يضر بالرئيس عباس مثلما يشكل كارثة على الشعب الفلسطيني وقضيته.

السؤال الذي يطرح نفسه عن موقف "إسرائيل" أولا، والشعب الفلسطيني ثانيا، من هذه التطورات المتسارعة؟

"إسرائيل" خسرت قطاع غزة وتريد "تشريع" انفصاله عن الضفة الغربية، حتى تتفرغ لتكريس احتلالها واستيطانها للضفة، وستلعب السلطة وقواتها الأمنية (40 الف عنصر) دورا امنيا متزايدا في هذا الصدد، ومضاعفة رهانها على "التعايش" مع "إسرائيل".

الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، جرى ايصاله الى مرحلة "ما بعد الجوع"، أي اليأس الكامل، والبحث عن حلول لمعاناته المعيشية، وإيجاد الطعام والعلاج والتعليم لاطفاله، بسبب الحصار الخانق الذي بدأ يعطي ثماره المرة، على غرار المرحلة نفسها التي عاشها هذا الشعب بعد صدمة نكبة عام 1948 التي استمرت حوالي عشرين عاما، ثم انطلقت الثورة بعدها.

لا نعني بهذا التوصيف ان المرحلة الحالية ستدوم 20 عاما من السكون، والاستسلام للواقع، فربما تكون مرحلة انتقالية لصعود حركات مقاومة اكثر شراسة من حركة "حماس" وحركة فتح قبلها، فالاراضي الفلسطينية لا يمكن ان تقبل بحالة "فراغ المقاومة"، وسيأتي البديل المقاوم في فترة قصيرة، سواء من رحمي "حماس" وفتح"، او من الفصائل الأخرى التي تؤمن بالمقاومة وتمارسها، وعلى رأسها حركة "الجهاد الإسلامي".. والأيام بيننا.