الامر الملكي الذي صدر مساء امس بتعديل مسمى "هيئة التحقيق والادعاء العام”، ليصبح "النيابة العامة"ويسمى رئيسها"النائب العام" وترتبط مباشرة بالملك وديوانه، لا يمكن النظر اليه الا في الاطار الذي تحدثنا عنه في الفقرة السابقة.
الشرح الذي سبق لتبرير هذه الخطوة يعطي انطباعا بانها خطوة "حداثية"، أي فصل "الهيئة" عن السلطة التنفيذية، وتعزيز "حياديتها" واستقلاليتها"، وخلق منصب "المدعي العام" مثل معظم الدول المتقدمة، ان لم يكن كلها، ولكن الحقيقة هي تكريس سلطات الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، وتقليص سلطات خصمه ومنافسه، الأمير محمد بن نايف ولي العهد، ونزع صلاحياته، وتخفيف قبضته على السلطتين القضائية والتنفيذية معا.
النائب العام الجديد الشيخ سعود المعجب الذي حل محل الشيخ محمد العبد الله العريني، رئيس الهيئة السابق، يعتبر من المقربين جدا للامير محمد بن سلمان، والشيء نفسه يقال أيضا عن اللواء سعود بن عبد العزيز الهلال، المدير الجديد للامن العام الذي جرت ترقيته الى درجة فريق.
النائب العام الجديد، وبالصلاحيات "المستقلة" التي يتمتع بها وفق القرار الجديد، وارتباطه المباشر بالملك، يستطيع ان يقدم الى مسؤول او امير في الدولة الى القضاء والمحاكم الشرعية، كبر مقامه او صغر، وربما تكون الخطوة المقبلة، توجيه تهم الى بعض كبار رجالات الدولة بالفساد او غيره، وتقديمهم الى المحاكمة.
لا نعرف ما هي الصلاحيات التي بقيت للامير محمد بن نايف سواء في منصبه الاول كولي للعهد، او وظيفته الثانية كوزير للداخلية، فاذا كانت الصلاحيات الأمنية قد جرى سحبها قبل ستة اشهر من خلال تشكيل "مركز للامن الوطني" وربطه بالملك السعودي مباشرة، ثم ربط المؤسسة القضائية والاجهزة التنفيذية بالديوان الملكي أيضا، وتعيين مدير جديد للامن العام، ربما دون التشاور معه، أي الأمير محمد بن نايف، فان الاصلاحيات تنكمش الواحدة تلو الآخرى، مما يوحي بأن القرار الوحيد المتبقي هو تعيين الامير محمد بن سلمان وليا للعهد، كخطوة قبل النهائية لتولي العرش وريثا لوالده الملك سلمان بن عبد العزيز، وحصر الحكم في اسرته، أي من بن عبد العزيز الى بن سلمان.
الأمير محمد بن نايف يبدو مغيبا كليا عن المسرح السياسي، والقرارات الهامة في الدولة، وبات دوره "بروتوكوليا" اذا وضعنا ما يتردد هذه الأيام عن علاقاته الوثيقة بـ"الخصم" القطري، الأمير تميم ووالده "الأمير الوالد" الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، فإن الصورة تبدو اكثر وضوحا، خاصة اذا وضعنا عامل توقيت صدور هذه القرارات في عين الاعتبار.
* عبد الباري عطوان - رأي اليوم