وجاءت تصريحات العبادي في مؤتمر صحفي مع قادة من الحشد الشعبي، حيث أضاف: “هذه الأزمة المؤسفة التي صارت في الخليج"الفارسي".. حتى أذكر أشياء كحقائق، طبعاً جاءت أموال دخلت العراق.. الأموال وضعنا اليد عليها والآن أمانات عند البنك المركزي العراقي. لم تُصرف. سمعت بالإعلام أنها أُعطيت للجهة الفلانية وجهات فلانية.. حتى أكون واضحاً جداً، هذه الأموال لا زالت أمانات عند البنك المركزي العراقي. مشكلين لجنة وخطوات قانونية نتخذها ومشيت بالخطوات القانونية العراقية بحذافيرها إلى نهايتها.”

وتابع العبادي: “حتى يتضح (الأمر).. لم يُصرف منها دولار واحد ولا يورو. لا يورو ولا دولار. بصناديقها تحت (إشراف) لجنة.. حتى جاء اثنان يمثلون الحكومة القطرية حضروا ووُضعت أمانات الآن لدى البنك المركزي العراقي. لم تُصرف. لم يُستولى عليها. ولم تُرجع. القرار سيكون قراراً قانونياً وقضائياً عراقياً.. نعم لها جانب سياسي ولها جانب قانوني، وسنراعي الجانبين بشكل يناسب القانون العراقي.”

وأكد العبادي: “لست مستعداً لاتخاذ خطوة وحدي بمسؤوليتي – نعم أنا رئيس وزراء العراق ولكن (يجب علي) احترام سياقات وقوانين الدولة كلها.. البنك المركزي أساسي، اللجنة الاستخبارية أساسية، ووزارة الداخلية أساسية، ومؤسسات الدولة الأخرى المعنية، سواءً الجمارك أو غيرها، كلها تم إشراكها في هذه القضية.”

وقال العبادي إنه أراد توضيح تلك القضية لأن “البعض أراد اتهام جهات عراقية بأنها مستلمة فلوس،” مشدداً: “ما أحد استلم فلوس من هذه الأموال التي سيطرنا عليها. لم تُصرف ولم تُسرب.. وإن شاء الله في أمانة الدولة العراقية.”

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي اختطاف مجموعة من المواطنين القطريين كانوا في رحلة صيد بالصحراء جنوب العراق. وجاء في بيان الوزارة أن “عناصر مجهولة في عدة سيارات اختطفت مجموعة من القطريين” في صحراء محافظة المثنى قرب الحدود السعودية، وقال وزير الداخلية العراقي، محمد الغبان، لـCNN آنذاك إن من بين المختطفين شيوخاً قطريين.

وعاد القطريون الذين كانوا مختطفين في العراق منذ يناير/ كانون الثاني 2015 إلى الدوحة في 12 أبريل/ نيسان 2017.

وكانت تقارير إعلامية قد ربطت مصير الرهائن بـ”صفقة معقدة” شاركت فيها الحكومة القطرية لعمليات إجلاء متبادلة من 4 بلدات محاصرة في سوريا. إذ تم الإعلان في 29 مارس/ آذار الماضي عن التوصل لاتفاق لبدء إجلاء أهالي بلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين المواليتين للنظام بمحافظة إدلب مقابل إجلاء مقاتلي المعارضة السنة وأسرهم من بلدتي الزبداني ومضايا في 4 أبريل/ نيسان. وتعطل تنفيذ الاتفاق آنذاك إثر تفجير استهدف حافلات النازحين من الفوعة وكفريا وأسفر عن سقوط 126 شهيدا، قبل أن يتم استئنافه بعدها بيوم.

وأكد مصدر قطري مسؤول أن الحكومة القطرية ساعدت في رعاية صفقة الإجلاء السورية لكنه نفى وجود أي علاقة لها بموضوع الرهائن القطريين في العراق. وقال المصدر لـCNN: “بالنسبة لاتفاق البلدات الأربعة السورية، فقد شاركت قطر في رعاية مفاوضات مماثلة منذ عام 2015″. وأضاف: “هذا موقف إنساني وليس له أي علاقة بالرهائن القطريين في العراق”.

راي اليوم