وأضافت وزارة الخارجية، في بيان، الاثنين 5 يونيو/حزيران، أن هذه الإجراءات لن تؤثر على سير الحياة الطبيعي للمواطنين والمقيمين، مؤكدة أن قطر ستسعى لإفشال محاولات التأثير على المجتمع والاقتصاد القطريين.

وقالت الخارجية، في بيانها: "لقد تعرضت دولة قطر إلى حملة تحريض تقوم على افتراءات وصلت حد الفبركة الكاملة، ما يدل على نوايا مبيته للإضرار بالدولة، علما بأن دولة قطر عضو فاعل في مجلس التعاون الخليجي وملتزمة بميثاقه وتحترم سيادة الدول الأخرى ولا تتدخل في شؤونها الداخلية كما تقوم بواجباتها في محاربة الإرهاب والتطرف".

وأضاف البيان: "من الواضح أن الحملة الإعلامية فشلت في اقناع الرأي العام في المنطقة وفي دول "الخليج الفارسي" بشكل خاص وهذا ما يفسر التصعيد المتواصل".

وتابعت الوزارة في بيانها: "إن اختلاق أسباب لاتخاذ إجراءات ضد دولة شقيقة في مجلس التعاون لهو دليل ساطع على عدم وجود مبررات شرعية لهذه الإجراءات التي اتخذت بالتنسيق مع مصر والهدف منها واضح وهو فرض الوصاية على الدولة وهذا بحد ذاته انتهاك لسيادتها كدولة وهو أمر مرفوض قطعيا".