وفي تقرير نشرته الأربعاء، قالت الصحيفة إنها تستبعد أن تنشر الحكومة البريطانية نتائج لجنة التحقيق التي ترعاها حول ما يسمى بـ"مصادر تمويل الجماعات الإرهابية العاملة في المملكة المتحدة، التي من الممكن أن تكون مدعومة من السعودية".

وتوقعت الصحيفة في تقريرها أن تلجأ الحكومة البريطانية إلى أن تظل نتائج التحقيق "مخفية إلى الأبد"، بسبب ما تقول الصحيفة إنها "طبيعة النتائج التي توصلت إليها اللجنة والتي ربما تدين السعودية".

وبحسب تقرير، فإن القرار لدى وزارة الداخلية البريطانية "يقضي بعدم الكشف عن أية معلومات حول النتائج التي توصلت إليها المخابرات لطبيعة النتائج الحساسة جدا"، لا سميا في ظل وجود مؤشرات في التقرير إشارات تتحدث عن "تورط الرياض، الحليف الوثيق للندن والراعي الأول للأيديولوجية التكفيرية في العالم".

وتشير الصحيفة في تقريرها إلى رسالة أرسلها المتحدث باسم الليبراليين الديمقراطيين، توم بريك، أرسله إلى رئيس الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" والتي كانت وزيرة الداخلية عند انطلاق التحقيق في العام 2016، طالب فيها بتقديم إجابات حول نتائج التحقيق.

ووجه "بريك" انتقادات لـ"ماي" لـ"عدم تحركها على الرغم من الأعمال الفتاكة التي ارتكبها مواطنون من المملكة المتحدة آخرهم سلمان عبيدي" وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، حيث يقول "إنّ جميع الإرهابيين استوحوا هجومهم من الفكر الوهابي المتشدد الذي كُلفت وزارة الداخلية بالتحقيق فيه".

ويضيف بريك في رسالته: "كوزيرة للداخلية في ذلك الوقت، كانت إدارتكم واحدة من الرواد المطالبين بإكمال التقرير، وبعد ثمانية عشر شهراً، وبعد هجومين إرهابيين مروعين من المواطنين البريطانيين، فإنّ هذا التقرير لا يزال غير كامل وغير منشور".

ويتحدث بريك عن السعودية بوضوح بالقول: "ليس سرا أن السعودية، على وجه الخصوص، توفر التمويل لمئات المساجد في المملكة المتحدة، مع تبني تفسير وهّابي متشدد جدا، وفي كثير من الأحيان يتجذر التطرف البريطاني في هذه المؤسسات".

ولا تشكّل انتقادات "بريك" لـ"ماي" حالة وحيدة، إذ تزامنت مع هجوم شديد اللهجة شنّه زعيم حزب العمال المعارض "جيريمي كوربين" بسبب "مواصلة سياساتها الخارجية التي تعزز التطرف"، في حين تعهد في وقت سابق بأنّه "سينهي مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية إذا ما جرى انتخابه".

وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون طالب في العام 2016 بفتح تحقيق للبحث في "كيفية تحويل الكيانات الأجنبية للأموال الهادفة إلى تعزيز الأيديولوجية المتطرفة في المملكة المتحدة".

وجرى تشكيل لجنة التحقيق آنذاك بموافقة كاميرون ضمن اتفاق مع حزب الديمقراطيين الليبراليين مقابل موافقته على توسيع نطاق الضربات الجوية البريطانية ضد "تنظيم داعش" لتشمل الأراضي السورية.

وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن رئاسة الوزراء وجّهت العام الماضي تعليمات إلى ما تسمى بـ"وحدة تحليل التطرف" بوزارة الداخلية للتحقيق في التمويل الخارجي للجماعات المتطرفة في المملكة المتحدة مع عرض النتائج على تيريزا ماي وزير الداخلية حينها.

غير أن صحيفة "الأوبزيرفر" كشفت آنذاك أنه وبعد 18 شهرا من العمل قالت وزارة الداخلية إن تقرير اللجنة المذكورة لم يكتمل بعد، مشيرة إلى أنه يحتوي "معلومات حساسية للغاية وبالتالي ليس بالضرورة أن ينشر".

صحيفة الغارديان