وتم توقيف الزفزافي مع آخرين بتهمة "ارتكاب جنايات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة"، وقد زاد ذلك في وتيرة الاحتجاجات، للمطالبة بإطلاق سراحه.
وتكتمت وسائل الإعلام الرسمية والمسؤولون السياسيون إلى حد كبير بشأن تلك الأحداث التي تعيشها الحسيمة، لكن الفروع المحلية لثلاثة أحزاب بينها حزب "العدالة والتنمية" الحاكم أصدرت بيانا مشتركا حذرت فيه من "خطورة الوضع" وانتقدت رد السلطات.
من جانبه، قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، الخميس الأول من يونيو/حزيران، إن قضية الحسيمة "دائما حاضرة عندنا في الحكومة، وكذا عدد من مناطق المغرب"، مشددا على أن الحكومة حريصة على تتبع "الملف التنموي للمنطقة والمشاريع التي يجري إنجازها وتنزيلها".
واعتبر العثماني أن الحكومة تتفاعل بشكل "إيجابي مع مطالب المواطنين حيث ما كانوا في مناطق المغرب، وخصوصا اليوم في الحسيمة"، مبرزا أن هذا الأمر يمثل "هما بالنسبة لحكومته ويعقد بشأنه اجتماعات متتالية مع وزراء على انفراد أو مجتمعين للوقوف على تطورات الملف".
وشدد العثماني في كلمته أمام أعضاء فريقه الحكومي على أهمية الحفاظ على الأمن العام وحماية الممتلكات، حيث قال: "لا بد أن أؤكد على ضرورة حماية الممتلكات العامة والخاصة وحماية الأمن العام".
إلى ذلك، أكدت الأحزاب المغربية على الحق في الاحتجاج، تعبيرا عن المطالب الاجتماعية المشروعة، داعية الحكومة إلى الاستجابة لمطالب المحتجين.
المصدر: وكالات