وتقول الافتتاحية إن شهية أجهزة الأمن القومي الأمريكية للمعلومات الشخصية "تبدو نهمة ولا تشبع"، ففي كانون الأول الماضي، بدأت إدارة أوباما بسؤال بعض الزوار الأجانب عن أسماء حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد حذر ناشطون في مجال الحريات المدنية من مخاطر ذلك، وقد وسعت هذه الإجراءات تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، إذ يمكن أن يطلب من الساعين إلى الحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة تقديم كل الهويات التي استخدموها في وسائل التواصل الاجتماعي خلال السنوات الخمس السابقة للتقدم بالطلب.

وتضيف الصحيفة أن تقارير تفيد بأن ضباط الحدود قد يطلبون أيضا كلمات سر حسابات التواصل الاجتماعي لبعض المسافرين، وإن هذه الطلبات ترسل قبل وقت طويل من الوصول إلى الحدود.

وتوضح أن مثل هؤلاء الأشخاص الذين سيكونون عرضة لهذه الإجراءات قد يطلب منهم تقديم قائمة بكل البلدان التي زاروها طوال الـ 15 عاما الأخيرة وتوضيح كيفية تمويل رحلاتهم إليها، فضلا عن الأماكن التي عملوا فيها وعناوينها خلال 15 عاما، وأسماء كل الأقارب والأطفال وتواريخ ميلادهم وكل أرقام الهواتف وعناوين البريد الالكتروني التي استخدموها خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وتشير الصحيفة إلى أن هذه الإجراءات تأتي من خطة ترامب لمنع سفر المسلمين إلى الولايات المتحدة التي أوقفها القضاء لكونها تمييزية بوضوح.

وتضيف أنه في أعقاب تعطيل أول أمر تنفيذي أصدره الرئيس ترامب، قالت وزارة الأمن الوطني للكونغرس إنه في حال طلب أشخاص من جنسيات معينة الدخول إلى الولايات المتحدة "نريد الحصول على حساباتهم للتواصل الاجتماعي وكلمات السر وإذا رفضوا التعاون لا يسمح لهم بالدخول".