ونقل التقرير أن المؤسسة الأمنية في الكيان الإسرائيلي تتابع باهتمام الصفقة التي أُبرمت مع السعودية، ذلك أن الشركات الصهيونيةتتعامل مع شركات صناعات الأسلحة الأمريكية التي ستبيع بضائعها للسعودية، باعتبارها مزودا لصناعات الأسلحة الأمريكية وللجيش الأمريكي أو منافسة لها في جزء من الشركات الأمريكية.

واعتبرت أن الصفقات الكبيرة بين السعودية والولايات المتحدة قد تنعش صناعة السلاح العالمية كلها، بما فيها الإسرائيلية أيضًا.

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية أن حكومة كيان الاحتلال لن تحاول، هذه المرة وخلافًا للماضي، تقويض الصفقة، كما إنها لا تملك نية التصادم مع ترامب، لأنه الأكثر ودا بين أسلافه.

وأورد التقرير أن الحديث يدور عن منظومات سلاح لن تؤثر في التفوق النوعي للكيان الاسرائيلي على كل دول المنطقة، طالما أن الكيان لن يضطر إلى مهاجمة السعودية، فإن الأمر يتعلق أساسا بسلاحٍ دفاعي أو هجومي تكتيكي.

ورأت الصحيفة أن هذه الصفقة ترمي إلى تحسين قدرة الجيش السعودي في حربه في اليمن، وحماية سماء المملكة من تهديد الصواريخ الإيرانية، وتخشى تل أبيب من تداعيات هذه الصفقة على المدى البعيد. وبحسب الصحيفة، ففي حال انهيار النظام الملكي السعودي فإن كل مخازن السلاح الضخمة من المتوقع أنْ تسقط بيد أتباع “القاعدة” أو تنظيم “داعش”.

وأشارت الصحيفة إلى أن كيان الاسرائيلي سيحاول الحصول حاليًا على تعويض، وأن هذا الموضوع بُحث بسرية تامة خلال زيارة ترامب إلى تل أبيب.

وبشر رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده ستحصل على زيادةٍ خاصةٍ تصل إلى 75 مليار دولار من المساعدة السنوية الأمريكية، لتصل إلى 3,8 مليار دولار، وذلك لتطوير منظومات الدفاع ضد الصواريخ. وربما ستُواصل طلب تعويض إضافي، وسبق أن أوضح وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة ستُحافظ على التفوق العسكري والنوعي للكيان العبري.