وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام أكدت وزارة الداخلية تنفيذ أحكام الإعدام بحق الثلاثة مساء الخميس، في مقر "الجوازات" وسط مدينة غزة، بحضور شخصيات وطنية وفصائلية وحكومية، ودون حضور لوسائل الإعلام، مشددة على أن تنفيذ الأحكام جاء "استناداً لشريعتنا وديننا الحنيف، وإلى ما نص عليه القانون الفلسطيني، وإحقاقاً لحق الوطن والمواطن، وحفاظاً على الأمن المجتمعي".

وحذرت الوزارة من نشر أي مشاهد أو صور لتنفيذ حكم الإعدام، وقالت: "كل من يخالف ذلك سيتخذ بحقه الإجراءات القانونية، وتحت طائلة المسؤولية".

ووفق الداخلية؛ فقد أعدم المدان (أ. ل) شنقًا بعد إدانته بالقتل قصدًا مع سبق الإصرار، وتهمة الخيانة والتخابر مع جهات أجنبية معادية.

كما أعدم شنقا المدان (هـ. ع) بعد إدانته بالتخابر والخيانة، وكذلك التدخل في القتل والمشاركة في العديد من عمليات الاغتيال.

وأعدم رميا بالرصاص المدان (ع.ن)، ويعمل عسكريا بحرس الرئيس بسلطة رام الله بعد إدانته بالخيانة والتخابر، وإعطاء معلومات عن منازل وسيارات استُهدفت، ومعلومات عن مكان مسرح جريمة اغتيال فقها.

وأكدت وزارة الداخلية أن تنفيذ حكم الإعدام استند لنص المادة 415 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001م؛ وذلك لإدانتهم بتهمة التخابر مع جهة مُعادية خلافاً لنص المادة المذكورة من قانون العقوبات الثوري.

وأوضحت أن التنفيذ جاء بحضور الجهات المختصة كافة، حسب القانون والإجراءات القانونية المنصوص عليها، وبحضور وجهاء ونخب المجتمع الفلسطيني.

وشددت وزارة الداخلية أن تنفيذ الأحكام جاء بعد أن صدرت من محكمة الميدان العسكرية، وأصبحت نهائيةً وباتّةً وواجبة النفاذ، وبعد أن مُنح المحكوم عليهم حقهم الكامل بالدفاع عن أنفسهم.