وحذرت المنظمة من أن جزءا من هذه الأسلحة ربما وقع في أيدي مسلحي "داعش" أو ميليشيات اخرى.

وأوضحت المنظمة أنها استفادت من قانون حرية المعلومات الأمريكي، وحصلت على نتائج الفحص الحكومي لحسابات البنتاغون لعام 2016. وكشفت عن عدم وجود سجلات دقيقة بشأن طريقة توزيع الأسلحة والمعدات التي ترسلها أمريكا إلى العراق، وحول أماكن تواجدها في الوقت الراهن.

وأوضحت العفو الدولية أنها وثقت التقصير الأمريكي في الرقابة على  توزيع الأسلحة والأجهزة داخل القيادة العسكرية العراقية.

وأصرت العفو الدولية على أن هذه المشكلة ليست جديدة، إذ كان فحص الحسابات عام 2015، قد كشف عن مشاكل مشابهة، وسبق للبنتاغون أن تعهد للكونغرس في 2007 بتشديد إجراءات الرقابة على الأسلحة المورّدة للعراق، إذ كانت هذه المشاكل موجودة حتى في هذا الوقت.

وذكرت العفو الدولية، أن إرسال المساعدات العسكرية للعراق يتم عبر صندوق " Iraq Train and Equip Fund "، الذي قدم في 2015 أسلحة وأجهزة بقيمة 1.6 مليار دولار لدعم القوات العراقية في القتال ضد تنظيم "داعش". وحسب بيانات المنظمة، شملت تلك التوريدات عشرات آلاف البنادق الهجومية، ومئات قذائف المورتر، إضافة إلى سيارات "هامفي" المصفحة. وذكّرت العفو الدولية بأن انتحاريي "داعش" يستخدمون عربات من هذا الطراز بشكل دوري لتنفيذ تفجيرات انتحارية.

وأوضحت العفو الدولية أن التقرير الأخير للبنتاغون يدل على بقاء المشاكل المذكورة فيما يخص الرقابة على الأسلحة المورّدة إلى الكويت والعراق. ولفتت إلى وجود بعض المدونات كتبت بخط اليد في السجلات المعنية هناك، وهو أمر يزيد من خطر وقوع أخطاء. وبشكل عام، لا تقدم تلك السجلات معلومات كافية لتحديد مكان وجود الأسلحة المذكورة آنفا.  

المصدر: فايننشال تايمز