واكد المالكي ان استمرار سياسة القمع وملاحقة المواطنين المطالبين باحترام وضمان الحقّ في حريّة الدين وحرية التعبير يضع السلطات البحرينية امام مخالفات صارخة لجميع الاتفاقيات والمواثيق المصادق عليها دوليًّا بشأن حقوق الإنسان . 
ودعا السيد رئيس ائتلاف دولة القانون منظمة المؤتمر الاسلامي والامم المتحدة الى التدخل  وايقاف الممارسات  العنفية واستخدام القوة التي تنفذها السلطات البحرينية ضد  رجال الدين والعلماء السلميين ، والسماح لهم بممارسة حقّهم في الراي والتعبير ، ووضع حدٍّ لممارسات انتهاك حقوق الإنسان

واشار الى ان الحركة المطلبيه البحرينية الهادفة الى  المساواة والمواطنة وعدم التمييز الطائفي يجب ان تتفهما السلطات البحرينيه وتنفتح عليها  لا  ان تذهب نحو القمع واستخدام القوة والرصاص ضد المدنيين المطالبين بحرية التعبير وتحقيق مبدأ العدالة واشاعة الاستقرار والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع المذهبيه ، مبينا ان ما حدث الْيَوْمَ ان لم يطوق بقرارات دولية توقف العنف فان الواقع سينزلق بقوة نحو التصادم  الداخلي الذي ينبغي ان لا يكون  ، داعيا السلطات البحرينية الى مراجعة اثار السياسات القمعيه التي حصلت في العراق ودول عربية وانتهت بانهيارها . 

المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون