وذكرت عائلة المعتقل سيد فاضل عباس أن النيابة العامة أحالت ابنها لمحاكمة عسكرية، دون تقديم إيضاحات.

وكانت قوة حكومية قد اعتقلت عباس (26 سبتمبر/ أيلول 2016) بعد مداهمة منزله في مدينة حمد فجرا. ومنذ ذلك الحين لم يسمح له بمقابلة عائلته أو توكيل محامٍ.

وصفت منظمة العفو الدولية إحالة المعتقل سيد فاضل عباس إلى المحاكم العسكرية بـ "الضربة الخطيرة للعدالة" في البحرين، مشيرة في ذات الوقت إلى المخاوف من تعرضه للتعذيب.

مديرة الحملات في مكتب بيروت الإقليمي للمنظمة سماح حديد "إنها خطوة مخزية من قبل السلطات وتهدف لترهيب السكان" مشددة على أن "المحاكمات العسكرية  في البحرين غير عادلة بشكل صارخ. ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية تتناقض مع المعايير الدولية ".

وأضافت "قرار نقل فاضل سيد عباس حسن رضي الى المحكمة العسكرية يجب ان يلغى فورا". كما دعت إل منحه إمكانية الوصول الفوري إلى التمثيل القانوني المناسب، وإبلاغه بالتهم الموجهة إليه، ومحاكمته أمام محكمة مدنية وفقا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة ".

وذكرت المنظمة أن عباس اختفى قسرا لمدة تزيد عن سبعة أشهر بعد اعتقاله في 29 سبتمبر / أيلول 2016 من قبل ضباط مديرية التحقيقات الجنائية من منزل عائلته في مدينة حمد، جنوب غرب العاصمة المنامة.

وأضافت أنه "لم يسمح له خلال ذلك الوقت بالوصول إلى محام وانقطع عن العالم الخارجي مما أثار مخاوف من تعرضه للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أثناء الاحتجاز".

وعبرت المنظمة عن القلق من أنه قد يكون قد أجبر على "الاعتراف" الذي سيستخدم كدليل أثناء محاكمته أمام المحكمة العسكرية.

وكان الملك قد صادق قبل شهر على تعديل دستوري يقضي بمحاكمة مدنيين  أمام القضاء العسكري، في خطوة تعكس رغبة نظام الحكم في تشديد القبضة على المعارضة.

ويعتبر عباس أول مدني يحاكم عسكريا منذ وقف العمل بقانون الطوارئ مايو/ أيار 2011 بعد إعلانه لمواجهة احتجاجات شعبية واسعة أخذت من دوار اللؤلؤة وسط العاصمة المنامة مركزا لها.