واضافت الجبهة في بيان لها أن" هذه الاعمال الاستفزازية ماهي الا أعمال خارجة عن القانون والتي يحضرها الدستور العراقي في ممارسة نشاطات القوى الارهابية والتنظيمات المسلحة في داخل الاراضي العراقية".

واكد البيان أن "أية فتنة تقع في كركوك تتحمل نتيجتها الحكومة الاتحادية ومحافظ كركوك" حسب تعبير البيان.

وأضاف أنه "كان الاجدر لمحافظ كركوك ان يكشف لاهالي كركوك من قتل رئيس مجلس مدينة كركوك القيادي في الجبهة التركمانية منير القافلي، ومن قتل رئيس مجلس قضاء الحويجة حسين علي صالح القيادي في المجلس السياسي العربي، ومن قتل محمد يونس معاون مدير غاز الشمال والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني؟".

وتابع البيان أن "ما يؤسفنا هو ان تحصل كل هذه الاغتيالات والجرائم المنظمة في كركوك في ظل سكوت مطبق من قبل الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية".

وكان عدد من عناصر حزب العمال الكردستاني قد رفعوا في وقت سابق من يوم الاحد، علم الحزب في تقاطع إخوان بمنطقة رحيماوا شمال غربي مدينة كركوك.

وقد قرر مجلس محافظة كركوك، يوم الثلاثاء 28 من شهر أذار الماضي، رفع العلم الكردستاني فوق المباني الرسمية في المحافظة، وسط مقاطعة أعضاء المجلس من العرب والتركمان، مما ولد ردود أفعال مختلفة بين مؤيد للقرار ومعارض له معتبرين إياه "غير دستوري ويفتقد إلى الشرعية".

المصدر: NRT