وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن عملية التغذية القسرية ستتم في المركز الطبي التابع لمصلحة السجون، وأن الهدف من استقدام أطباء أجانب، هو اجتياز عقبة معارضة نقابة الأطباء الإسرائيليين لمثل هذه الخطوة.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد سن العام الماضي، قانون التغذيه القسرية، والذي يسمح بإطعام الأسرى المضربين عن الطعام قسرًا, وهو الأمر الذي أثار عاصفةً حول شرعية وأخلاقيات هذا  القانون, فهناك جهات إسرائيلية ومنظمات حقوقية عدة تعارضه وبشدة، منها نقابة الأطباء.

وتعتبر التغذية القسرية انتهاكًا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، في حين عدّه اتحاد الأطباء العالمي أسلوبًا غير أخلاقي، وشكلًا من أشكال التعذيب والإهانة، فيما اعتبرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" مخالفةً للمعايير الأخلاقية المهنية والطبية، بل وصنفته كأحد أشكال سوء المعاملة للأسير.

وتسببت التغذية القسرية، بارتقاء كلًا من علي الجعفري، وراسم حلاوة، شهيدين خلال إضراب الأسرى عام 1980 بسجن نفحة، واسحق مراغة الذي استشهد عام 1983 جراء مضاعفات صحية ناجمة عن التغذية القسرية، ومن قبلهم الشهيد عبد القادر أبو الفحم عام 1970.

ولفتت القناة الثانية الإسرائيلية إلى أن مداولات على مستوى رفيع تجري بهذا الشأن، تحسبًا لتردي أوضاع بعض الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام.

ويخوض ما يقارب من 1800 أسير فلسطيني إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، للمطالبة باستعادة حقوقهم التي سلبتها إدارة سجون الاحتلال، ومن هذه المطالب: حقهم بالزيارة وانتظامها، إنهاء سياسة الإهمال الطبي، إنهاء سياسة العزل، إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، السماح بإدخال الكتب والصحف والقنوات الفضائية، إضافة إلى مطالب حياتية أخرى.