وأفادت وكالة "فرانس برس"، نقلا عن مصدر في المنظمة، أن هذا القرار المقترح من قبل عدد من الدول العربية، ينص على بطلان جميع الإجراءات المتخذة من قبل "الاحتلال الاسرائيلي" قانونيا والتي تسببت في تغيير وضع مدينة القدس أو أنها تهدف إلى تغييره. ومن بين القوانين الإسرائيلية التي دانتها المنظمة الدولية وطالبت بإلغائها، قانون ضم القدس الذي سنه الكيان الاسرائيلي بعد احتلاله للجزء الشرقي من المدينة في 1967.

وكانت اليونسكو قد صوتت بالأغلبية، الثلاثاء الماضي، على مشروع قرار يعتبر الكيان الاسرائيلي "محتلا" لمدينة القدس، ويرفض سيادة تل أبيب عليها.

ويشير القرار إلى الجوانب التاريخية والتراثية والحضارية التي تربط القدس المحتلة بمسلميها ومسيحييها، ويؤكد على ضرورة إرسال مندوب من اليونسكو للوجود بشكل دائم في المدينة لمراقبة الانتهاكات الإسرائيلية.

وصوت بالموافقة على القرار 22 بلدا، وعارضت القرار 10 دول، فيما امتنعت 22 دولة عن التصويت، و3 دول لم يحضر مندوبوها التصويت. وعارضت القرار الولايات المتحدة وإيطاليا وبريطانيا وهولندا وليتوانيا واليونان وباراغواي وأوكرانيا وتوغو وألمانيا.

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو هدد بمعاقبة اليونسكو على قرارها الذي اعتبر تواجد الكيان الاسرائيلي في القدس المحتلة قوة احتلال بكل معنى الكلمة، وامر وزارة المالية الاسرائيلية بتقليص مليون دولار من قيمة المساهمة الاسرائيلية في نشاطات اليونسكو.
المصدر: أ ف ب