وأفادت صحيفة "الوسط"، بأن المندوبة السويدية دعت السلطات البحرينية إلى ضمان حرية التجمع وتشكيل الجمعيات في البلاد، معتبرة أن حل السلطات لجمعية الوفاق الإسلامية يؤكد تقييد حريات العمل السياسي في البلاد.

جاءت هذه المطالبات للسلطات في هذه المملكة الخليجية، خلال مناقشة التقرير الوطني الثالث للبحرين، ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل أمام "مجلس حقوق الإنسان"، التابع للأمم المتحدة، والذي يعقد أعماله في مدينة جنيف بسويسرا.

من جهته، أكد رئيس الوفد البحريني، مساعد وزير الخارجية، عبد الله الدوسري، أن بلاده ستنظر في دعوة المقرر الخاص المعني بالتعذيب، لزيارة المملكة، زاعماً أن بلاده اتخذت مساراً إيجابياً بخصوص هذه المسألة، إلا أن الدوسري عاد وأكد، أن ادعاءات منظمات بانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، تكشف عدم مصداقية هذه الجهات.

وكانت سويسرا دعت حكومة البحرين، في وقت سابق، إلى التعاون الكامل مع مجلس حقوق الإنسان، مؤكدة أن البحرين من بين البلدان التي تمارس القمع ضد المجتمع المدني، في انتهاك لالتزاماتها الدولية.

واعتبرت سويسرا، حينها، أن الممارسات الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة، واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضة السياسية وأي شخص يمارس حقه في حرية التعبير، مدعاة للقلق، لاسيما استخدام التعذيب، وعدم وجود ضمانات كافية للمحاكمة العادلة، والاستخدام المفرط للقوة في مواجهة الاحتجاجات السلمية.

وتلاقي الأحكام المشددة بحق المعارضين البحرينيين انتقادات واستنكار من قبل منظمات دولية تعني بحقوق الإنسان، وكذلك دول غربية؛ فيما تعرب الدول العربية، وبخاصة الخليجية، عن تفهمها لصدور هذه الأحكام.

وترفض البحرين الانتقادات الموجهة لها، وتعتبرها تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، وتشكيكاً في نزاهة القضاء بالمملكة.