وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة إن "وضع اليد على الأموال القطرية، التي دخلت للعراق بصورة غير مشروعة ودون علم الحكومة العراقية، يصب في اتجاه تحكيم القانون ومحاربة ظاهرة الاختطاف والترويج للابتزاز المالي، ولمنع حصول أي جهة على أموال طائلة من خلال تعريض حياة المواطنين العراقيين أو رعايا الدول الأخرى ممن يدخلون العراق لهذا الخطر مستقبلا وللوقوف بقوة أمام هذا المنهج الخطير".
وأضاف البيان "إننا وفي الوقت الذي نؤكد فيه ارتياحنا لعودة الصيادين القطريين إلى بلادهم سالمين، نشير إلى أن دخولهم العراق بتأشيرة رسمية قبل قرابة عام ونصف كان ينطوي على مخاطر واضحة وغير خافية على أحد"، موضحا أن "ثلث البلاد كان قد احتل من قبل عصابات داعش الإرهابية، مما انعكس سلبا على الوضع الأمني الداخلي للبلد وأفضى إلى حصول حالة الاختطاف خلافا لما تم تحقيقه لحد الآن بفضل دحر هذه العصابات وسلسلة الانتصارات المحققة عليها".
وجاء في البيان أيضا: ندعو إلى ضرورة التعاون والتنسيق الأمني بين بلداننا".. "إذ أضحت أشد حاجة من أي وقت مضى، كما أن مثل هذه الأحداث مدعاة لدفع أنظمتنا لتحقيق المزيد من الأهداف المشتركة".
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي كشف أنه لم يكن موافقا على منح تأشيرات دخول للصيادين القطريين، معتبرا أن إعطاء مئات الملايين من الدولارات، التي دخلت دون موافقة، إلى مجاميع مسلحة "غير مقبول".
وأبدى وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، استغرابه من تصريحات العبادي، وقال بأن "الأموال دخلت بعلم الحكومة العراقية".
المصدر: وكالات