ولفت السلمان الى أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين فشلت منذ تأسيسها في بناء مشروعية مجتمعية وحقوقية باعتبارها مؤسسة وطنية غير تابعة للسلطات الحاكمة، بل تكونت قناعة محلية ودولية على اعتبار المؤسسة الوطنية واحدة من الهيئات الحكومية، وتضافرت هذه القناعة الى درجات غير مسبوقة بتصاعد توتر العلاقة بين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والجهات الحقوقية المستقلة في البحرين، والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف السلمان أن عدم استقلالية المؤسسة ينعكس في عدم نأيها بنفسها عن سياسات الحكومة حينما لعبت دورًا علنياً في نفي الانتهاكات التي أجمع المجتمع الأممي والدولي ومنظمات المجتمع المدني على وقوعها، إذ تحولت سياسة نفي الانتهاكات وتبرير عدم قبول حكومة البحرين بزيارة المقررين الخاصين والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، وترويج وجهة النظر الرسمية في المحافل الدولية إلى سياسة شبه ثابتة في عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان منذ اكتوبر 2014.

كذلك أشار الشيخ سلمان إلى أن سياسة التعيين الرسمية لأعضاء المؤسسة الوطنية في البحرين فشلت في ايجاد ضمانات لكفالة التمثيل العددي لمختلف القوى الاجتماعية والسياسية في المجتمع، إذ يتم التعيين بإرادة ملكية منفردة تعتمد قانون نصّ على عبارات عامة بشأن معايير العضوية، مما يترك للسلطة فسحة اتخاذ خيارات التعيين دون إجراءات دقيقة لضمان التنوع، الأمر الذي قد يتسبب في جعل الولاءات السياسية محور التعيين بعيداً عن المهنية والتنوع.

واختتم السلمان تصريحه بالقول إنه:"من الراجح أن يبقى دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يراوح مكانه بين سياسة نفي وقوع الانتهاكات وشرعنة انتهاكات أخرى كعقوبة الإعدام، ما لم تنهض إرادة سياسية إصلاحية من حكومة البحرين تسعى للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان، وبدون هذه الإرادة سوف تبقى المؤسسة الوطنية كياناً بيروقراطياً شكلياً، محدود الفاعلية يلعب ادواراً تُحَدد له سلفاً من الحكومة وأجهزتها الرسمية".

المصدر: موقع العهد الاخباري