وفي يوم الواقعة، خرج الزوج من منزله، فاستغلت الزوجة الفرصة وجلبت كيس مخدر محظور قانونا، ودسته في خزانة الزوج، ثم أبلغت شرطة إدارة مكافحة المخدرات، أن زوجها يتاجر في السموم، فتم تدبير كمين داخل منزله، وألقي القبض عليه فور رجوعه المنزل.

وعثرت الشرطة على كيس المخدر في الخزانة وفقا لبلاغ الزوجة، وأحيل الزوج للمحاكمة بتهمة حيازة مواد مخدرة، فيما فرت الزوجة إلى دولة ما في الخليج الفارسي بعد إيقاعها بزوجها.

لكن الوكيل القانوني للمتهم طالب بإحضار الزوجة عن طريق الإنتربول الدولي، للتحقيق معها حول مصدر المادة المحظورة، إلا أنه استحال مثولها أمام القضاء لاستجوابها.
 

وقضت محكمة الجنح في حكم أول درجة معاقبته، فيما قررت محكمة الجنح المستأنفة وقف عقوبة الحبس، ودفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال.