وسط دعوة حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، حزب الشعب الجمهوري، إلى إلغاء نتائج الاستفتاء في اجتماع رسمي مع اللجنة العليا للانتخابات ظهر الثلاثاء.
ويبرر الحزب دعوته بأن ثمة أكثر من مليون ورقة اقتراع قد وضعت في مظاريف لم تحمل الختم الرسمي، ويجب الغاؤها.
وهدد حزب الشعب بالتقدم بشكوى إلى المحكمة الدستورية في تركيا، وإذا اقتضت الضرورة إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في ستراسبورغ، إذا رفضت اللجنة العليا للانتخابات طلب الحزب.
من جانبه، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس "ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس، ونحض السلطات على إجراء تحقيقات شفافة في مزاعم المخالفات التي وجدها المراقبون".
وكانت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي وصفت التصويت بأنه تم "بطريقة جيدة" ولكنها انتقدت مسار الحملة، ورأت أن طرفا واحدا فيها كان لديه إمكانات أكبر من الطرف الثاني.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، متحدثا في اجتماع للحزب الحاكم، العدالة والتنمية، في أنقرة "على الجميع احترام النتائج، ومن ضمنهم حزب المعارضة الرئيسي".