وكانت لجنة الانتخابات قد أعلنت حصول الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان على تأييد بفارق طفيف على تعديلات دستورية تمنح الرئيس صلاحيات أوسع.

ورصدت مؤسسات عديدة كانت معنية بمراقبة الانتخابات من بينها، بعثة المراقبة التابعة لمجلس أوروبا بأن هناك شكوكا حول 2.5 مليون صوت بأوراق غير مختومة.

وقال اتحاد المحامين الأتراك إن قرار اللجنة الانتخابية في اللحظة الأخيرة بالسماح بأوراق انتخابية غير مختومة، مخالفة واضحة لقانون الانتخابات، والذي يحول دون الاحتفاظ بسجلات سليمة، ربما يكون أثرت على النتائج.

 وأشار الاتحاد في بيان رسمي، نشرته وكالة "رويترز" إلى ان هذا القرار "غير قانونيا"، وتعتبر بمثابة تضليل لنتائج الاستفتاء.

تابع البيان قائلا "إعلان المجلس الانتخابي، يتعارض بشكل واضح مع القانون، أدى إلى مخالفات عديدة، وأدى لمنع عرض تلك السجلات، التي تكشف عن مخالفات محتفظ بها في نتائج الاستفتاء".

ومضى بقوله "كنا نتوقع أن تدرك لجنة الانتخابات مسؤولياتها الدستورية في تقييم الشكاوى".

من جانبه، أعلن أكبر أحزاب المعارضة التركية، أنه سيتقدم رسميا باعتراض على نتائج الاستفتاء للجنة الانتخابات، اليوم الثلاثاء، وأنه سيطلب رسميا بإعادة الاستفتاء.

يذكر انه اجري استفتاء عام في تركيا للمصادقة على تعديل الدستور وظهرت نتائج الاستطلاع بسرعة فائقة مما تسبب بتداول اخبار عن عدم صحة النتائج .