ولفت اليوم الثلاثاء، إلى أن "المسارين السوري والعراقي في هذا الموضوع، بمثابة ملف واحد".

وأكد المفاوِض أن "المفاوضات مع الجانب القطري تسير على خطين متوازيين، رسمي وغير رسمي، الأول يتعلق بالحكومة، والثاني يتعلق بالجهات التي نفّذت عملية الخطف"، من دون أن يسميها.

وحسب ما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، أوضح أن المفاوضات "وصلت إلى حلول محددة" من دون أن يخوض في تفاصيلها؛ لأن "التصريحات الإعلامية في هذا الموضع تعرقل عملية الحل"، بحسب قوله، لكنه توقع أن "تتوصل المفاوضات إلى صيغة للتفاهم في غضون الـ 48 ساعة المقبلة".

ومن جانبه، أكد مصدر آخر مقرب من الملف -فضّل هو الآخر عدم ذكر اسمه- "وجود الوفد القطري للتفاوض بشأن ملف المختطفين في دار الضيافة في مجلس الوزراء العراقي".

وأشار المصدر إلى أن المختطفين القطريين ليسوا موجودين في السجون الرسمية العراقية، إنما لدى الجهة التي خطفتهم (رفض تسميتها)، ودور الحكومة العراقية يقتصر على الاستضافة، وتجميع الأطراف المفاوضة.

وقال المصدر إن "المبلغ الذي دفعه الجانب القطري تعدّى المليار دولار"، مضيفاً أنه "تم قبل فترة دفع مبلغ 350 مليون دولار في العراق، ومثلها في لبنان".

وأكد استعانة الجانب القطري بشركة أمريكية للدخول على خط التفاوض في شأن المختطفين، وأنها حصلت على نحو 200 مليون دولار أمريكي.