وبموجب هذه النتيجة، سيتمكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من تعديل 18 مادة في الدستور، وإعطائه صلاحيات جديدة، تصنع منه دكتاتورا وتحوله لسلطان.

وفيما يلي ترصد «فيتو» 18 مادة يجرى الاستفتاء على تعديلها وهي على النحو التالي:

1. منح سلطات تنفيذية معززة لأردوغان الذي سيملك تعيين وإقالة الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين.
2. إلغاء منصب رئيس الوزراء الذي يتولاه حاليًا بن على يلدريم وتعيين بدلًا منه نائبًا أو أكثر له عوضًا عنها.
3. السماح للرئيس بالتدخل مباشرة في عمل القضاء، واختيار أربعة أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين الذي يتولى التعيينات والإقالات في السلك القضائي، فيما يعين البرلمان سبعة أعضاء.
4. إلغاء المحاكم العسكرية التي سبق أن أدانت ضباطًا وحكمت على رئيس الوزراء السابق عدنان مينديريس بالإعدام إثر انقلاب 1960.
5. فرض حال الطوارئ حصرًا عند حدوث انتفاضة أو أعمال عنف، وسيكون الرئيس صاحب قرار فرض حال الطوارئ قبل عرضه على البرلمان.
6. رفع عدد أعضاء البرلمان من 550 إلى 600، وسيتم خفض الحد الأدنى لسن النواب من 25 إلى 18 سنة.
7. تنظيم انتخابات تشريعية مرة كل خمس سنوات بدلًا من أربع، وبالتزامن مع الاستحقاق الرئاسي.
8. يحتفظ البرلمان بسلطة إقرار وتعديل وإلغاء القوانين والتشريعات.
9. يمتلك البرلمان صلاحيات الإشراف على أعمال الرئيس لكن الأخير سيحظى بسلطة إصدار المراسيم الرئاسية حول كل المسائل المتعلقة بسلطاته التنفيذية.
10. تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بالتزامن في 3 نوفمبر 2019. وسيشغل الرئيس ولاية من خمس سنوات مع ولايتين كحد أقصى.

المصدر : فيتو