فقد أقيمت الدعوى في وقت متأخر ليلة الأربعاء في محكمة جزئية أميركية في مانهاتن وهي أحدث إجراء لتحميل كيانات سعودية المسؤولية القانونية عن أحداث الحادي عشر من سبتمبر.

وتشمل قائمة المدعى عليهم عشر كيانات منها مصرف الراجحي والبنك الأهلي التجاري وشركتا دلة أفكو عبر البلاد العربية وشركة محمد بن لادن ورابطة العالم الإسلامي وجمعيات خيرية.

وتتهم الدعوى القضائية تلك الكيانات "بالمساعدة والتحريض" على الهجمات من خلال "أنشطة لدعم القاعدة" في السنوات السابقة على الهجمات.

وتقول عريضة الدعوى: "بدون المساعدة المقدمة من المدعى عليهم لم تكن القاعدة لتقدر على النجاح في تخطيط وتنسيق وتنفيذ هجمات 11 سبتمبر التي كانت نتيجة متوقعة ومقصودة لدعمهم المادي ورعايتهم للقاعدة".

وتملك الحكومة السعودية وهيئات تابعة لها من بينها صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية السعودي، الحصة الكبرى في البنك الأهلي التجاري.

وتسعى بضع دعاوى قضائية أخرى تنظرها محكمة مانهاتن إلى جعل السعودية مسؤولة قانونيا تجاه أفراد وشركات تأمين بشأن تورطها المزعوم في الهجمات، وتنفي الحكومة السعودية تلك المزاعم.

وحظيت المملكة لفترة طويلة بحصانة من المقاضاة في الولايات المتحدة لكن الكونغرس سمح في سبتمبر أيلول الماضي بأن تنظر المحاكم في مثل تلك الدعاوى.

يذكر أن الكونغرس الأمريكي صادق على قانون "جاستا" في سبتمبر/أيلول من العام الماضي وأسقط الفيتو الذي فرضه عليه الرئيس السابق باراك أوباما.

ورفع هذا القانون الحصانة السيادية التي تمنع إقامة دعاوى قضائية ضد حكومات الدول التي يثبت أن مواطنيها شاركوا في هجمات إرهابية على الأراضي الأميركية.


المصدر: رويترز