وقال النائب العام المستشار إسماعيل جبر "إنه وإعمالًا لأحكام القانون الفلسطيني، وتحقيقاً للردع العام، سيتم تنفيذ أحكام إعدام بحق عدد من عملاء العدو الصهيوني الذين أُدينوا بارتكاب أعمال إجرامية، وتقديم معلومات أضرّت بالأمن العام".

وشدد في تصريح صحفي لوكالة الرأي الحكومية، على أنه سينفّذ الإعدام بعد أن أصبحت أحكامهم نهائية وواجبة النفاذ، مشيراً إلى أنه ستنفّذ الأحكام خلال الأيام القليلة القادمة.

وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني إن "الإجراءات الواسعة والتحقيقات التي اتخذتها الوزارة في جريمة اغتيال المجاهد مازن فقها أظهرت الدور المباشر الذي لعبه عملاء الاحتلال في هذه الجريمة".

وأضافت على لسان الناطق باسمها إياد البزم أن "الأجهزة الأمنية تعمل بكل قوتها لمعالجة قضية "التخابر"، مشدداً على أن الوزارة لن تسمح بأن يتحول مجتمعنا الفلسطيني فريسةً للذين باعوا ضمائرهم ووطنيتهم وقضيتهم.

المركز الفلسطيني للاعلام