وفي كلمة له بمستهل الاجتماع اعلن مفوض الأمم المتحدة لنزع السلاح ان المنظمة لم تستطع تحديد وسائل نقل السلاح الكيميائي الى خان شيخون، وقال ان الامين العام للامم المتحدة يعتبر استخدام الكيمياوي تهديدا للسلم الدولي.

من جهته قال مندوب سوريا بمجلس الامن منذر منذر ان حكومة بلادي تنفي بشكل مطلق الاتهامات للجيش السوري حول استخدام الكيمياوي في خان شيخون واضاف: ان ما سمعناه دليل على ان بلادي تتعرض لهجومين الاول يشنه اعضاء المجلس والثاني يشنه الارهابيون .

ولفت الى ان الحكومة السورية وجهت اكثر من 90 رسالة تضمنت معلومات عن حيازة الارهابيين مواد كيمياوية وصلتهم عبر تركيا مجددا متهما أنقرة بالعمل على تدمير المفاوضات في استانة والقضاء على افاق التوصل لحل سياسي في سوريا.

اما مندوب روسيا في مجلس الأمن فضمن ادانته للهجوم قال ان الارهابيين يحاولون زعزعة الثقة بالدولة السورية ذات السيادة، مضيفا ان عدم التصرف من قبل مجلس الامن ضد الارهابيين بخان العسل شجعهم على ارتكاب جرائم اخرى.

واتهم المندوب الروسي الجماعات الارهابية بتزييف تقارير عن استخدام القوات الحكومية الكيمياوي وقد اتخذت باعتبارها حقيقية.

واشار الى ان منظمة حظر الاسلحة الكيمياوية اكدت امتلاك النصرة و "داعش" لهذه الاسلحة في سوريا.

هذا فيما ندد مندوب الصين في مجلس الأمن باستخدام الاسلحة الكيمياوية من قبل اي طرف كان مشددا في نفس الوقت على ضرورة مساءلة كل الاطراف الضالعة في استخدام الاسلحة الكيمياوية بسوريا.

وكان الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش قد عبر الاربعاء في بروكسل حيث يعقد مؤتمر حول مستقبل سوريا عن ثقته في ان يعتمد مجلس الامن مشروع قرار يندد بالهجوم في بلدة خان شيخون.

هذا فيما أعلنت روسيا ان مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الى مجلس الامن والذي يدين الهجوم في شمال غرب سوريا الذي يعتقد انه كيميائي، "غير مقبول".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ان "النص المطروح غير مقبول على الاطلاق" مضيفة انه "يستبق نتائج التحقيق ويشير بشكل مباشر الى المذنبين"، واصفة اياه بانه "مناهض لسوريا" ومن شأنه تصعيد الوضع.

ونددت زاخاروفا بالمشروع المقدم في الامم المتحدة بصفته محاولة "لتأجيج" الوضع السياسي في سوريا، قائلة: ان موسكو "لا ترى أي ضرورة محددة لتمرير المشروع في الوقت الحالى".

وأشارت الى ان القرارات التي تم تبنيها سابقا ستسمح بإجراء تحقيق.

وكانت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وزعت مسودة مشروع قرار الى مجلس الامن يطالب باجراء تحقيق سريع بعد ان اتهمت الحكومة السورية بالمسؤولية عن الهجوم الذي أسفر عن سقوط ضحايا.

يذكر ان الحكومة السورية قامت بتدمير وتسليم جميع مخزونها الكيميائي بعد الضجة المفتعلة التي اثيرت حوله من قبل الكيان الصهيوني والسعودية عام 2013، وذلك بشهادة جميع اعضاء المجتمع الدولي.