في البداية وصف  السفير إبراهيم يسري حكم محكمة  الأمور المستعجلة بـ ” اللعبة ” مؤكدا عدم اختصاص تلك المحكمة بنقض أحكام الإدارية العليا.

وقال السفير يسري لـ “رأي اليوم ” إن ما حدث من محكمة الأمور المستعجلة من التدخل في أحكام مجلس الدولة، حدث معه في قضيته المعارضة لتصدير الغاز للكيان الصهيوني بثمن بخس.

وطالب السفير يسري محكمة الأمور المستعجلة بالكف عن التغول في أحكام مجلس الدولة والإدارية العليا.

وأضاف السفير يسري: "مؤدى النص فى المادة 172 من الدستور على أن – مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى – أن ما يصدره من أحكام فى حدود إختصاصه المقرر قانوناً يكون بمنأى عن ولاية القضاء العادى وهو ماتنعدم معه ولاية المحاكم العادية فى التعقيب على هذه الأحكام أو إبطالها أو التعويض عنها ولما كانت دعوى المخاصمة هى فى حقيقتها دعوى مسئولية وجزاؤها التعويض ومن آثارها فى القانون بطلان تصرف المخاصم فيها ومن ثم فإن الإختصاص بنظرها لا يكون لجهة القضاء العادى متى كان المخاصم فيها أحد أعضاء مجلس الدولة".

وتابع السفير يسري: "ولايغير من ذلك ماورد في المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 من وجوب تطبيق أحكام قانون المرافعات على مالم يرد به نص في قانون مجلس الدولة لأن ذلك لايحمل معنى تخويل المحاكم العادية ولاية الفصل فى دعاوى المخاصمة التى تقام ضد أعضاء مجلس الدولة باعتبار أن قانون المرافعات قد نظم إجراءات هذه الدعوى وأحكامها بالنسبة لرجال القضاء العادى في الوقت الذي خلا فيه قانون مجلس الدولة من ذلك إذ أن الهدف من تلك المادة هو مجرد تحديد القواعد الإجرائية التى تطبقها محاكم مجلس الدولة وهي بصدد الدعاوي المطروحة عليها فيما لم يرد به نص خاص في قانون مجلس الدولة وفي حدود ما يتسق وأصول القضاء الإداري وطبيعة الدعوى أمامه وذلك حتى يصدر في هذا الشأن قانون بالإجراءات الخاصة التي تتبع أمام محاكم مجلس الدولة".

ليس جهة اختصاص

قانونيون آخرون أكدوا أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

 حكم بات

المحامي  محمد محمود رفعت أكد أنه ليس من حق محكمة الأمور المستعجلة التعقيب على حكم نهائي وبات صادر عن المحكمة الإدارية العليا.

 مصيبة

نشطاء آخرون وصفوا  حكم الأمور المستعجلة بـ “المصيبة” التي لن تظهر آثارها الآن.

وهاجم آخرون القضاء، مؤكدين أنه قضاء مسيس، مشيرين الى أن الحكم جاء بعد لقاء السيسي-سلمان في عمان.

 المصدر: رأي اليوم