ونشرت الخارجية النمساوية ضمن إرشادات السفر تحذيرا كشف "تعرض مواطنين نمسويين للاعتقال والتوقيف المؤقت والترحيل عند وصولهم (الى تركيا) من دون ان تطلعهم السلطات التركية على دوافع ملموسة لذلك".

ولم تذكر الخارجية مباشرة في إرشادات السفر التي تم تحديثها الاربعاء جاليتها التركية التي تعد حوالى 360 الف نسمة أغلبهم يحملون الجنسية النمساوية، مضيفة أن السلطات التركية "قامت في بعض الحالات بالاطلاع على مضمون هواتف" الموقوفين.

وذكرت فيينا في تحذيراتها التوتر الذي يثيره استفتاء مرتقب في تركيا في 16 نيسان/ ابريل على توسيع الصلاحات الرئاسية، وسط حملة قمع واسعة تنفذها سلطات انقرة منذ محاولة انقلاب في تموز/ يوليو.

وأضافت الوزارة النمساوية أن "التعبير العلني (في تركيا، بما في ذلك عبر شبكات التواصل) ضد الدولة التركية وكبرى مؤسساتها ممنوع ويعاقب عليه وقد يؤدي الى التوقيف".

ومطلع اذار/ مارس طلب النائب بيتر بيلز (الخضر، معارضة) المتخصص في الشأن الامني توجيه تحذير رسمي يستهدف خصوصا المسافرين الذين قد يعتبرون معارضون للرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

وأشار بيلز الى "عشر حالات على الاقل" سجلت في تركيا جرى فيها توقيف مواطنين نمسويين من اصول تركية بسبب انتقادات صدرت عنهم "في النمسا" ضد اردوغان.

المصدر : فرانس برس