وقد جرى التهيئة لمشاريع عديدة في لبنان والعراق وايران.. جماعات ذات اتجاهات عقدية مشبوهة وسياسية مرتبطة واضحة، مثل جماعة الشيرازي والحبيب واللهياري، والحسيني والأمين في لبنان، والصرخي والحسني في العراق.
وهنا قد يسقط بعض الجهلة في الفخ ويصعدّون مع بعض الاطراف، بدفع من حسابات وهمية ومجموعات مدفوعة الثمن تتسلل الى التظاهرات والجيوش الالكترونية السعودية والاسرائيلية والاماراتية و...، لكي يحصد السعوديون والاميركيون نتيجة الاغتيال على أحسن وجه.
ومن هذا المدخل، لابد من الاشارة الى بعض الأمور المهمة التي لابد من الأخذ بها ومعالجة بعضها قبل فوات الأوان وقبل ان يتضح "ضحى الغد" و"يرثّ جديد الحبل من أم معبد"، على حدّ تعبير دريد ابن الصمة:
1. رغم ان التظاهر وابداء الشعب لرأيه يشكل حالة صحيّة في اي منظومة سياسية، لكن ينبغي ان تبتعد هذه التظاهرات من حالتين:
الاولى، السعي لعرض العضلات وتحميل نوع آخر من الدكتاتورية الجماهيرية او الشعبوية كما يسميها أهل السياسية.. لأن هذه الدكتاتورية غير عقلائية وتنتهي الى تخريب ما تبقى من كيان الدولة ومؤسساتها ان بقي هناك شئ في العراق!
والثانية: العسكرة، اي خروج السلاح الذي بيد الميليشيات والذي عنوانه مقاتلة الاحتلال والارهاب الى الشارع ومواجهة الفرقاء السياسيين والدولة به.
2. اجراء اصلاحات شاملة متفق عليها على مستوى التحالف الوطني كحدّ ادنى، تبدأ من تقليل رواتب ونثريات وحمايات وامتيازات المسؤولين في الدولة (الرئاسات الثلاث، النواب، الوزراء، المستشارين، الوكلاء و... الخ) وايضاً من هم خارج الحكومة والسلطات الثلاث، لكنهم متنعمون بمزاياها وخيرات الوضع الجديد...
هذه الخطوة كفيلة برد اعتبار المسؤولين لدى الشعب الذي فقد الثقة بهم، وتحويل سياسة التقشف من الناس العاديين وصغار الموظفين نحو الحتيان الكبيرة...
3. فتح ابواب المنطقة الخضراء أمام الشعب وتحويل أمنها الى أمن ذكي، بدل زيادة الأسوار والفواصل والتباعد بين المسؤول والمواطن.. وهنا أجد من الضروري تقليل حمايات المسؤولين والمتصدين داخل أجهزة الدولة وضمن العملية السياسة وغيرها.. فالذي يخاف على نفسه ويرى ان دمه أنقى وأحمر وأكثر قيمة من دماء الناس والأطفال وابطال القوات المسلحة والحشد الشعبي وسائر أبناء الشعب، عليه أن لا يتقدم لشغل موقع سياسي او جماهيري.. ولماذا الشعب يدفع أموال حمايات المسؤولين الذين لم يقدموا ولم يؤخروا شيئا، فيما تفرض الضريبة والتقشف عليه (الشعب).
4. مواجهة القوى والدول التي تستهدف وحدة العراق والتي تسعى الى ضربه وضرب قواه الوطنية.. والابتعاد عن سياسة المجاملة العبثية والمتهمة بأنها متبعة لاسباب شخصية ومالية وفئوية وارتباطات استخبارية...
فما معنى استمرار علاقة مع بلد يعتبر الحشد الشعبي بكل فصائله ارهابياً...؟!
وآخر يصرّ على انتهاك سيادة العراق واحتلال أرضه والتدخل العسكري فيه...؟!
وثالث يهدد المرجعية ويتوعدها بالوصول اليها؟!
وهذا يعني وضع خطوط عامة لسياسة خارجية واضحة غير ضبابية هدفها مصالح العراق ووحدته الجغرافية.
5. الاهتمام بالخدمات ورفع مستوى المواطن من خلال الضغط على الادارات المحلية ومجالس المحافظات والاقضية التي تحولت في كثير من الاحيان الى مصدر ازعاج بيروقراطي للناس تتحمل اعبائه ميزانية الدولة.. فيما الحلّ الأمثل يتلخص ببساطة في عدم دفع مرتبات لاعضاء مجالس المحافظات والاستفادة من خبرات المتقاعدين واساتذة الجامعات والذين هدفهم خدمة مناطقهم، حينها سيذهب الزبد جفاءً ويبقى في الساحة من يريد الخدمة فقط.
6. فرض الحشد الشعبي المبارك في اي عملية تحرير للأرض من دنس الارهاب بأعتباره جزءاً من المنظومة العسكرية والأمنية.. واسكات جمع الاصوات التي تنال منه ومعاقبتها.. بالطبع هذا لا يعني اطلاق يد الحشد في غير المهام الموكلة اليه من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة، بل التصدي لاي سلاح خارج سلطة قيادة الحشد الشعبي.
7. السعي لتقليل المجموعات العسكرية (الميليشياوية) مهما كان عنوانها، وتحويلها الى كيانات سياسية تمارس حقها ضمن العملية السياسية.. حتى الحشد، أرى من الافضل حصر العناوين المشاركة فيه وعدم افساح المجال لكل من يجمع بضعة مقاتلين ان يشكل حشداً وفصيلاً مستقلاً لخطورة مثل هذه الحشود مستقبلا على العملية السياسية والسلم الأهلي.. ولكي لا يتحول الحشد المقدس الى "دكان" للارتزاق وتتدخل فيه أجندات مشبوهة.
8. عدم السعي لملئ فراغ الآخرين والعمل على اقصائهم، بل العمل لتفعيل ادوارهم والتعامل والحوار معهم ولو كان مع ضعف منهم.. خاصة وان بعض هذه الكيانات من الصعب ملئ الفراغ الذي توجده والدور الذي يمكن ان تلعبه، وفي مقدمة ذلك المرجعية الدينية.
9. تطهير مؤسستي القضاء والرقابة المالية، بأعتبارهما أهم مؤسستين يمكن ان تلعبا دورا طليعياً ومميزاً في عملية الاصلاح ومكافحة الفساد.
* علاء الرضائي