وتبنى المجلس مشروع قرار بهذا الشأن قدمه الاتحاد الأوروبي من أجل "ضمان المساءلة الكاملة  لمرتكبي الجرائم والعدالة للضحايا".

وكان تقرير أممي صدر الشهر الماضي قد تحدث عن ارتكاب عناصر من القوات الأمنية في ميانمار لمذابح وجرائم اغتصاب جماعية بحق ممثلي أقلية الروهينغا في ولاية راكين غربي البلاد. واعتمد التقرير على شهادات 220 لاجئا ممن هربوا من الولاية إلى بنغلاديش  إذ بلغ عددهم منذ أكتوبر/تشرين الأول 75 ألفا.

ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهينغا داخل مخيمات، بعد أن حُرموا من حق المواطنة، بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982، إذ تعتبرهم الحكومة مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش، بينما تصنفهم الأمم المتحدة "بالأقلية الدينية الأكثر اضطهادا في العالم".

المصدر: رويترز