وقالت "الاقتصادية" أن هذا الحق سيكون مقابل ضريبة تقدر نسبتها بـ 20% سنويا، وأشارت إلى أن النسب ستكون محددة لكل مهنة، كقطاع المقاولات الذي تصل النسبة فيه إلى 15%، أما المهن الاستشارية فتبلغ النسبة فيها 25%.

​وسمحت تلك الإجراءات للوافد الأجنبي الاستثمار في المهن الحرة ونقل الكفالة إلى نفسه، إذ يعامل كمستثمر في المهن الحرة دون وجود كفيل بعد أخذ ترخيص الاستثمار في أي مجال، كالورش ومحال التموينات والمقاولات وغيرها من المجالات التي ستخضع للأنظمة.

وهو الأمر الذي أغضب عدد كبير من السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يقتصر العمل في المهن الحرة على السعوديين فقط، ويلجأ الوافدون الأجانب الراغبون بالعمل والاستثمار في تلك المهن، إلى العمل تحت مظلة مواطنين سعوديين مقابل منحهم حصة من الأرباح تصل إلى 15 %، وبالتالي مع الفكر الجديد فلم يستفيد المواطن السعودي.

وتفاعل عدد كبير على "الهشتاغ" (#السماح_للأجنبي_بالعمل_الحر) إذ أصبح من الأكثر تداولا على مواقع تويتر.

​وكانت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية أعلنت في عام 2015 أن عدد السكان من السعوديين قُدّر بنحو ثلثي السكان 67%، بنحو 20.7 مليون نسمة، فيما يمثل السكان غير السعوديين ثلث السكان تقريباً 33%، بنحو 10.1 مليون نسمة،ويطالب عدد كبير من السعوديين بترحيل الأجانب من السعودية، معتبرين أن طردهم سيحل مشاكل السعودية سواء في مسألة البطالة أو الفقر أو غيرها من الأزمات.

واعتبر أخرون أن ما تقوم به الحكومة حالية يعني احتلالا بشكل جديد.

​​الغريب أن هذه الحملة الواسعة مستمرة حتى الآن رغم النفي الذي أصدرته وزارة التجارة والاستثمار السعودية التي أكدت على أن ما نشر بخصوص السماح للأجنبي بالاستثمار في المهن الحرة ليس صحيحا.

المصدر : سبوتنيك