وقال العبادي خلال كلمته الاسبوعية، "اننا كلما نقترب من النصر المنشود نستغرب من احاديث بعض السياسيين الذين وكما يبدوا يعيشون بعالم اخر ويتحدثون بمصالح وقد تكون لديهم رغبة في تعين ناس يخصوه"، مبينا "اننا ولاول مرة وضعنا ضوابط وشروط للتعيينات، لكن البعض لم تعجبهم تلك الحالة لوجود قوائم لديهم باسماء يريدون تعينها من خلال ضغوط على الوزراء لتعين اقرباء ومحسوبية ومنسوبية وهذا هو الفساد بعينه".

واضاف العبادي، "اذا لم نصلح نضامنا السياسي والاجتماعي فعلينا ان لا نتفاجئ من اي ردات فعل عنيفة لان الظلم لن يدوم سواء بالظلم في توزيع المال او في الوظائف"، مشيرا الى ان "البعض يصرح وهو غير خائف على الفقير بل فرض اسماء تابعين له على الوزراء ولديه مخاوف بعزلهم، بالتالي يعمل على اثارة ضجة باسم الفقراء لابقاءهم".

وتابع "اننا ليس لدينا اي مشاكل مع المحافظات المنتجة للنفط كونها محافظات اساسية ومحل اهتمامنا ونقدم لها الخدمات ولكن علينا الاهتمام ايضا بالمحافظات الاخرى"، معربا عن اسفه لـ"سماع البعض في الاجتماعات الخاصة بالضد من اعطاء المحافظات النفطية استحقاقها، كونهم يبحثون عن مصالح محافظاتهم فقط ويبدأون بالحديث بطريقة تحريضية ولايريدون تحرير المناطق وهذا امر مؤسف ونعتبره جزء من الخيانة او الا وعي".

واكد العبادي ان "الطعن بالموازنة تم من قبل وزارة المالية التي قدمت لائحة بالفقرات وكلفنا من الناحية القانونية فريق قانوني للنظر بالمواد المعدلة وهنالك مواد تتعلق بمصالح الناس لم يتم مسها اما البعض الاخر فتتعلق بمصالح سياسية"، لافتا الى انه "تم نقل خمسين مليار دينار من تخصيصات حساسة في البلد لرواتب وتخصيصات اعضاء مجلس النواب".

واوضح العبادي "اننا لن نسكت عن ذلك، بالتالي طعنا بتلك الفقرات لاننا نعلم ما يجري ونقول لهم هذه الامور غير مناسبة بصراحة"، مبينا انهم "عملوا على اخفاء تلك المبالغ بالموازنة بشكل غير مرئي تحت مسميات للفقراء وواحدة منها لاعضاء مجلس النواب، ولكن الكثير من النواب لا يعلمون بذلك والا فانهم لم يصوتوا عليها لو كانوا علموا بها".

واشار الى انه "تم اخفاء تلك المبالغ لمصالح من اجل البعض ولوظائف يريدون زيادتها بعذر حرص الحكومة على استيعاب العقود والاجر اليومي ولكنهم بالحقيقة يريدون تعيين اشخاص محددين بشروط معينة وهذا الأمر لا يوجد به تكافوء فرص وبدون عدالة"، مؤكدا ان "هنالك الكثير تم تعينهم من قبل شخصيات سياسية ونستطيع متابعتهم فردا فردا لكننا اليوم منشغلين بمعركة ولا نريد فتح جبهات اخرى، لكن الفساد معركتنا الاهم ولم نسكت عنه ونعمل عليه ضمن خبرات دولية وبهدوء دون اعلان".

وكشف النائب عن كتلة حزب الدعوة حيدر الكعبي، في 26 شباط الماضي، عن زيادة الراتب الاسمي لاعضاء مجلس النواب ابتداءا من شهر شباط من اربعة ملايين الى خمسة ملايين دينار، مشيرا الى ان القرار لن يكون بأثر رجعي.

فيما أكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، في 27 شباط 2017، أن البرلمان لن يمضي بزيادة مرتبات اعضاء المجلس.

المصدر: السومرية نيوز