استشراء الفساد داخل الكيان الإسرائيلي ليس وليد اللحظة و إنما هناك تاريخ حافل بالفساد من قبل المسؤولين و أصحاب المناصب الحكومية في حكومة الكيان:

أرييه درعي

أُدين "درعي" كوزير للداخلية بتلقي رشاوي والاحتيال وخيانة الثقة العامة، حيث قضى حكم بالسجن لمدة عامين ثم عاد بعدها ليشغل منصب وزير داخلية من جديد.

أفيغدور ليبرمان

"ليبرمان" وزير الحرب الإسرائيلي الحالي، وجهت إليه تهم بغسل الأموال والاحتيال وخيانة الأمانة و لكن تم تبرئته من جميع التهم الموجهة إليه.

إيهود أولمرت

يقضي "أولمرت" حكما بالسجن لمدة 19 شهرا بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة فى فضيحة معروفة باسم «قضية هولي لاند»، وأدين فى عام 2012 بأخذ الرشاوى المتعلقة بمشروع الإسكان فى القدس، حيث شغل حينئذ منصب رئيس بلدية، قبل أن يصبح رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، ثم تم إدانته فى عام 2015 بتلقي رشاوي فيما يسمى بـ«قضية تالانسكي»، إذ شهد رجل الأعمال الأمريكى، موريس تالانسكي، بأنه أعطى «أولمرت» أموالاً، ويُذكر أن «أولمرت» كان أول رئيس حكومة للكيان يمثل أمام القضاء.

آرييل شارون و فضيحة مايعرف باسم ( قضية الجزيرة اليونانية ) لكن لم تتم إدانته إذ أن النائب العام رأى أن الأدلة غير كافية لإدانته.

وموشيه كتشاف الذي كان رئيسا للكيان الإسرائيلي عام 2005 حكم عليه بالسجن لمدة سبعة أعوام بسبب إدانته بقضية الاغتصاب التي اتهم بها ليتم الإفراج عنه بعد خمس سنوات.

بنيامين نتنياهو

أما هذه المرة فتهم الفساد تتعلق برئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو و فتحت الشرطة الإسرائيلية التحقيق معه في ملفين، هما محاولة نتنياهو إبرام صفقة مع ناشر "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس للحد من قوة صحيفة "إسرائيل اليوم " المنافسة لها، مقابل وقف انتقادات يديعوت لنتنياهو و عائلته ، و تجميل صورة نتنياهو أمام الشعب الإسرائيلي ، كما نقلت وكالة الأناضول.

أما الملف الأخر، حصول نتنياهو على رشوة من رجال أعمال إسرائيليين و أجانب تتمثل في خمور وعبوات سجائرفاخرة لزوجته سارة ، أما نتنياهو بدوره يحاول إسقاط جميع التهم الموكلة إليه مدعياً أن معارضيه يهاجمونه و يحاولون إسقاطه و تغيير الحكومة بطرق غير ديمقراطية متهماً وسائل الإعلام الإسرائيلية بتغيير الحقائق و تضليل الرأي العام الإسرائيلي.

هنا لابد من الإشارة إلى تنويه مصباح خلال حديثه لقناة روسيا اليوم أن القضاء الإسرائيلي يتعامل مع المسؤولين الإسرائيليين كما يتعامل مع المواطنين ، فيتم التحقيق معهم حول الإتهامات الموكلة ضدهم و في حال أُثبتت التهم بالأدلة، يفتح معهم تحقيقا جنائيا ثم يتم تحويلهم للقضاء أما من جانبٍ أخر و كما ذكرنا سابقاً فإن جميع المسؤولين الإسرائيليين تتم تبرئتهم وهذا يدل على على العلاقة المعقدة بين رجال الأعمال و المسؤولين الإسرائيليين و تداخل المصالح فيما بينهم، و هو ما خلق ظاهرة الفساد في الكيان الإسرائيلي من وجهة نظر عصمت منصور (محلل الشؤون الإسرائيلية) ضمن حديثه لقناة روسيا اليوم.

المصدر: الوقت