يكتسب قطاع التعدين والصناعات المرتبطة به دورا في الاقتصاد الوطني في سوريا لعدة اعتبارات منها :

1-ارتفاع إنتاجية عوامل الإنتاج في هذا القطاع .

2- العلاقات التكاملية الوثيقة لقطاع الصناعة مع سائر القطاعات الأخرى

3- مساهمة هذا القطاع في تامين حاجات السوق المحلي من المنتجات مما يخفف الطلب على القطع الأجنبي ويساهم في تعديل ميزان التبادل التجاري مع العالم الخارجي .

وقامت الدولة بدعم وتشجيع قطاع الصناعة والتعدين ،وبلغت مساهمة قطاع الصناعة والتعدين حوالي 20%من الناتج المحلي الأمر الذي يظهر الأهمية المتميزة لهذا القطاع بما في ذلك تأمين فرص عمل جديدة وامتصاص جزء هام من العمالة ، والإقلال من الاعتماد على المواد الأولية المستوردة وتشجيع ودعم الصناعات التي تعتمد على الخامات المحلية .

تتبع سورية سياسة التعددية الاقتصادية من خلال تكامل نشاطات القطاعات الثلاثة العام والخاص والمشترك ولا يزال القطاع العام يمتلك أهم الشركات الإنتاجية والمؤسسات الخدمية الكبرى . وقد تمكنت وزارة الصناعة من وقف تراجع الإنتاج الذي برز في منتصف الثمانينات . وحققت تطورا ملموس في رأس المال المستثمر في المؤسسات الصناعية كدليل على النمو الهام الذي تحقق في القطاع الصناعي.

المصدر : قناة الكوثر الفضائية